تصميم التنمية.
إلى جانب الاهتمام بالعالم الحضري، تم تنظيم المجال القروي، حيث نظمت العمارات القروية بإيجاد تخطيط خاص بها ملائم للبنيات القروية دون إخضاعها لتصاميم التهيئة التي كانت تتسم بالتعقيد والبطء، لذلك وقع اختيار المسؤولين على تصميم التنمية، والذي تتميز إجراءاته بالبساطة والمرونة، فالبعد الوقائي لهذا التصميم يظهر جليا في حماية التكتلات العمرانية القروية الموجودة خارج المدارات الحضرية، ويقوم تصميم التنمية في المجال القروي بنفس المهام التي يقوم بها تصميم التهيئة في الوسط الحضري، حيث ينظم التكتلات القروية ويوجه المجال بها.
أولا: إعداد تصميم التنمية وأهدافه.
في البداية سنتطرق لمسطرة إعداد تصميم التنمية ثم بعد ذلك لأهدافه.
1)مسطرة الإعداد.
تجدر الإشارة إلى أن المناطق القروية ظلت خاضعة لظهير 25 يونيو 1960، المتعلق بتنمية الكتل العمرانية القروية كتنظيم قانوني أراد به المشرع تبسيط مسطرة التخطيط لتنمية مثل هذه المناطق بالنظر إلى ضعف الحركة العمرانية هناك، ولم يحدد هذا الظهير مجال تطبيق تصميم التنمية بشكل واضح، لكنه اعتبر المناطق القروية: هي تلك المناطق التي تخرج عن مجال تطبيق تصميم التهيئة، وترك للإدارة سلطة تقديرية في تحديدها، وقد سبق لوزير التعمير والإسكان والمحافظة على البيئة، أن حدد بمنشور بتاريخ 29 مارس 1973 بعض المعطيات الواجب أخذها بعين الاعتبار لاختيار الكتل العمرانية القروية، وتتلخص في المناطق التي تعرف نموا سكانيا ملحوظا، والمناطق التي تجب تنميتها من أجل استقطاب بعض الأنشطة والخدمات اللازمة لفائدة السكان والمناطق السياحية، وبعض المناطق المحادية للطرق الرئيسية التي يجب تنظيمها بهدف تيسير حركة المرور.[1]
وبخصوص اختيار التكتلات العمرانية، فمن الناحية الواقعية تقوم المصلح الإقليمية التابعة لوزارة التعمير بإعداد قائمة الجماعات التي هي في حاجة إلى تصميم التنمية، ويحدد هذا الاختيار حسب التوجهات الاجتماعية والاقتصادية لمخطط التنمية ، وبعد الانتهاء من عملية تحديد لائحة الجماعات القروية التي قررت الإدارة تزويدها بتصميم التنمية، تقوم هذه الأخيرة بعرض المشروع على كل من ممثل وزارة الفلاحة وممثل وزارة التجهيز قصد إبداء رأيهما، غير أنه يمكن لمصالح الفلاحة إعداد مشروع تصميم التنمية وعرضه على الإدارة الإقليمية للتعمير لأخذ الموافقة عليه في حالة المناطق التي تسهر وزارة الفلاحة على تنميتها أو استصلاحها.[2]
ويعرض مشروع تصميم التنمية بعد ذلك على أنظار المجلس الجماعي لدراسته داخل أجل شهر واحد قبل عرضه على العموم لإجراء بحث عمومي يدوم شهرا آخر، ويمكن للمجلس الجماعي إعادة النظر في المشروع في حالة عدم تطابق رأيه مع ما جاء في البحث العمومي، وذلك حتى يتمكن المجلس من أخذ ملاحظات السكان بعين الاعتبار، وبعد اكتمال جميع الإجراءات، يوافق عامل الإقليم على التصميم بقرار يوجه نسخة منه مرفوقة بالتصميم إلى وزير الداخلية من أجل المصادقة عليه، ليتم نشره بالجريدة الرسمية فيما بعد.[3]
2)أهداف تصميم التنمية.
يتكون تصميم التنمية من وثيقتين: الأولى تتعلق بالمقتضيات القانونية التي تؤسس لتوجهات التصميم، والثانية عبارة عن تصميم بياني للمناطق والتجهيزات التي ينص عليها، ويهدف التصميم إلى تحديد المناطق القروية المخصصة للسكن وإحداث المنشآت الفلاحية والتجارية والصناعية وإقرار ارتفاقات التعمير، وكذا تحديد طرق السير الرئيسية والمواصلات.
ثانيا: آثار تصميم التنمية.
بمجرد المصادقة على تصميم التنمية بقرار لوزير الداخلية، تصبح مقتضياته سارية المفعول تجاه الأشخاص العموميين والخواص وينص الفصل 3 من ظهير 1960 على أن هذا القرار يعتبر بمثابة إعلان على المنفعة العامة لمدة 10 سنوات، يمكن تجديدها بعد بحث عمومي يدوم شهرا واحدا.
1)آثار التصميم على الأشخاص العموميين.
إن تصميم التنمية يحدث نفس الآثار التي تحدثها بقية وثائق التعمير تجاه الأشخاص العموميين، فهو يلزمهم بالسهر على احترام مقتضياته وتنفيذ توجهاته، إذ لا يمكن إنجاز الأشغال العمومية أو المرافق المختلفة دون التأكد من ملاءمتها لأحكام المخطط والترخيص بإنجازها، ويسهر رئيس المجلس الجماعي على دراسة طلبات البناء والتجزيء وفق ما ينص عليه تصميم التنمية.
2)آثار التصميم على الأفراد.
تصبح مقتضيات تصميم التنمية سارية المفعول إزاء الأفراد، بحيث ينص الفصلين 7و10 من ظهير 1960، على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من أجل إنجاز مشاريع البناء والتجزئات، ويلزم الخواص باحترام أنظمة البناء والمحافظة على النظافة والصحة التي تتخذها الإدارة في شأن قرارات، وتعفى من الترخيص التقسيمات العقارية من أجل الأشغال الفلاحية.
إن حرص المشرع المغربي على وضع هذه الوثائق التعميرية سواء تعلق الأمر بالمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية أو تصميم التهيئة أو تصميم التنطيق وكذا تصميم التنمية، توخى من وراء ذلك وضع إستراتيجية ناجحة للتسويق الترابي بهدف تحقيق التنمية، على اعتبار أن هذه الأخيرة تتطلب إعداد التراب وتأهيله عبر توفير الظروف المحفزة وتحسين جاذبية مجاله، وتوفير الضمانات اللازمة لاستقطاب الخواص للاستثمار؛ ذلك ما دفعنا لبحث الإكراهات التي تحد من فعالية وثائق التعمير المنظمة بالقانون رقم 12.90، وسبل تجاوزها.
