دروس القانون دروس القانون
recent

آخر المقالات

recent
جاري التحميل ...

تصميم التنطيق.

 

تصميم التنطيق.                               

 لابد ( أولا ) من توضيح مسطرة إعداد تصميم التنطيق وكيفية المصادقة عليه وأهدافه، ثم التطرق ( ثانيا ) للآثار المترتبة عليه.

أولا: إعداد تصميم التنطيق.

      قبل أن نتطرق إلى مسطرة إعداد هذا التصميم، سنتناول تعريفه والوقوف على محتواه.

1)مفهوم ومحتوى تصميم التنطيق.

يعتبر تصميم التنطيق وثيقة من وثائق التعمير التنظيمي التي يلجأ إليها المشرع من أجل الأخذ بعين الاعتبار التوجهات العامة التي أقرها المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، ويأتي لملئ الفراغ الذي قد ينشأ خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ إصدار المخطط التوجيهي وتاريخ إصدار تصميم التهيئة الذي قد يتطلب إنجازه والمصادقة عليه مدة طويلة، وذلك حتى لا يتم إيقاف حركة التعمير والبناء، ولتفادي المضاربة العقارية والتوسع العمراني العشوائي الذي من شانه عرقلة تصميم التهيئة المستقبلي، وحسب المادة 13 من القانون رقم 12.90، فتصميم التنطيق يشكل مرحلة انتقالية بين وثائق التعمير التقديري ووثائق التعمير التنظيمي، وهو يعتبر صلة وصل بين المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية وتصميم التهيئة، و"يشتمل على وثيقة تضم رسوما بيانية، وعلى نظام يحدد الإجراءات التنظيمية المتعلقة بكيفية استعمال الأراضي".[1]

2)مسطرة إعداد التصميم.

يتم وضع مشروع تصميم التنطيق بمبادرة من الإدارة المشرفة على قطاع التعمير وبمساهمة الجماعات الترابية، مع الأخذ بعين الاعتبار الاختصاصات المخولة في هذا الميدان للوكالات الحضرية طبقا للقوانين الجاري بها العمل كما سبقت الإشارة لذلك، وبناء على الدراسات التي تنجز في إطار المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية.

واعتمادا على ذلك، تشرع الإدارة المكلفة بالتعمير أو الوكالة الحضرية في إعداد التصميم بهدف عرضه على أنظار اللجنة المحلية لإبداء رأيها والإدلاء باقتراحاتها بشأنه[2]، لتوجه إذاك بيانا موجزا لأعمالها مدعما بمحضر عن هذه الأشغال إلى الوزارة المكلفة بالتعمير أو إلى مدير الوكالة الحضرية عند الاقتضاء داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من نهاية أشغالها قصد اتخاذ القرار، ليتم عرضه في صيغته الجديدة على مجالس الجماعات المعنية بالأمر لدراسته وإبداء الاقتراحات حوله داخل أجل شهرين، ويعتبر مرور هذه المدة دون إبداء الجماعات لرأيها بمثابة عدم توفرها على أي اقتراح في الموضوع[3]، ومباشرة بعد الاطلاع على ملاحظات المجالس الجماعية، تتم دراسة تصميم التنطيق بصفة نهائية من طرف السلطة المركزية المشرفة على إعداده، وتوافق عليه بقرار من الوزير المكلف بالتعمير وينشر بالجريدة الرسمية.

ثانيا: أهداف تصميم التنطيق وآثاره.

        يرمي تصميم التنطيق إلى تحقيق بعض الأهداف، كما تترتب عنه بمجرد نشره بالجريدة الرسمية بعض الآثار.

1)أهداف التصميم.

يهدف تصميم التنطيق إلى تمكين الإدارة والجماعات الترابية من اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة لإعداد تصميم التهيئة والحفاظ على توجهات المخطط التوجيهي، ولبلوغ هذه الغاية يشتمل تصميم التنطيق على:

ü  تحديد تخصيص مختلف المناطق للأغراض التي يجب أن تستعمل بها بصورة أساسية: منطقة سكنية، منطقة صناعية، منطقة تجارية، منطقة سياحية، منطقة زراعية، منطقة غابوية،......

ü  تحديد المناطق التي يحظر فيها البناء بجميع أنواعه.

ü  تعيين المواقع المخصصة لإقامة التجهيزات الأساسية والاجتماعية كالطرق الرئيسية و المستوصفات والمساحات الخضراء......

ü تحديد المناطق التي يجوز لرئيس ال جلس الجماعي أن يؤجل البث في الطلبات التي ترمي إلى الحصول على إذن للقيام داخلها بتجزئة أو إحداث مجموعة سكنية أو استصدار ترخيص للبناء فيها.[4]      

2) آثار التصميم.

بعد الموافقة على مشروع تصميم التنطيق ونشر نصه بالجريدة الرسمية، يصبح ساري المفعول لمدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ النشر[5]، وخلال هذه المدة يلتزم أصحاب مشاريع التجزئات ومشاريع البناء بمختلف القطاعات السكنية والتجارية والسياحية وغيرها باحترام الاستعمالات التي يحددها التصميم للأراضي، كما تسهر السلطة الإدارية على مطابقة المشاريع للمناطق التي ستقام عليها، حيث يسمح مثلا بالتجزئات السكنية بالمناطق السكنية، وببناء المصانع بالمناطق الصناعية، بينما يمنع إقامة المشاريع بالمناطق التي يحظر فيها البناء أو بالمناطق المخصصة للتجهيزات أو للمرافق الأساسية مثل الطرق والمدارس والمستوصفات والمساحات الخضراء، مما يجعل الإدارة على هذا الأساس تجسد احترام التخصيص الذي يحدده التصميم فيما يخص المنشآت التي تتطلب رخصة البناء أو رخصة التجزئة لا فرق في ذلك بينها وبين الأفراد العاديين، وفي ضوء ما سبق يمكن القول بأن تصميم التنطيق له أهمية كبرى على مستوى المجال الحضري، فعدم وضعه يجعل المجال عرضة للخروقات والفوضى وللقرارات العشوائية في توطين التجهيزات الأساسية، دون الأخذ بعين الاعتبار مواقعها الحقيقية بناء على معطيات ميدانية مدروسة، أو توظيف نطاق ما لفائدة نطاق آخر، أو الجمع بين نطاقين مختلفي الوظيفة الشيء الذي يؤثر سلبا على البيئة الحضرية.[6] 



[1]  المادة 14 من القانون 12.90،

[2]  المادة 5 من المرسوم 2.92.832، .

[3]  المادة 16 من القانون رقم 12.90، نفس المرجع.

[4]  الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 12.90، مرجع سابق.

[5]  المادة 17 من  القانون رقم 12.90، نفس المرجع.

[6]  فتيحة بشتاوي، التسويق الترابي ودينامية المجال، ص:101، مرجع سابق


.

عن الكاتب

agadirnews

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

دروس القانون