مساطر تفويت الملك الخاص للدولة

 

منذ توقيع معاهدة الحماية ) 1912معاهدة فاس( عملت السلطات الاستعمارية على إصدار مجموعة من النصوص القانونية التي تهدف إلى تنظيم المادة العقارية حيث تم إحداث مصلحة الأملاك المخزنية بهدف إعادة تكوين الأملاك العقارية للدولة وتنظيم تسييرها.
من خلال وضع نظام شمولي للمعالجة مادة الأموال العامة فكان صدور ظهير فاتح يوليوز 1914بمثابة ميثاق للأموال العامة وضع معيارين أساسيين للتمييز بين ملك الدولة العام وملكها الخاص معيار عدم قابلية المال العام للتفويت لأنه مخصص للاستعمال الجماهيري إلا استثناءا ومعيار الترتيب وإزالة الترتيب.
وقد لعبت هذه المصلحة دورا بارزا في عمليات التعمير بالمغرب وبقيت خاضعة في فترة الحماية للأنظمة قانونية مختلفة إلى أن استقر وجودها بشكل نهائي ضمن مصالح وزارة المالية بعد الاستقلال, ثم أصبحت مديرية قائمة بذاتها حيث أنيطت بها مهمة الإشراف وتدبير هذه الأملاك.
وتمارس مديرية أملاك الدولة الوصاية على ملك الدولة الخاص بموجب مرسوم
2.07.995المحدد لاختصاصاتها في مادته الثالثة عشر, وقرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 2.232.08المحدد للاختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمؤسسة قبل أن ينسخ بقرار رقم 1393.11الذي وقع تغييره 3450.14

مساطر تفويت ملك الدولة الخاص
تعد مسطرة تفويت ملك الدولة الخاص من التصرفات الناقلة للملكية حيث إنها تضم عمليات عقارية تنقل بموجبها مديرية أملاك الدولة حق ملكية عقار من أملاكها الخاصة للشخص معين سواء كان من أشخاص القانون العام أو الخاص مقابل ثمن.
وهذا التفويت يكون إما لكون هذه العقارات تعتبر صعبة التدبير أو باهظة التكاليف بسبب صغر مساحتها أو ضعف مرد وديتها وإما لاعتبارات اقتصادية واجتماعية )إحداث وحدات صناعية لتوفير فرص الشغل والمساهمة في حل مشاكل السكن...(.
وحسب القوانين الجاري بها العمل فان عمليات تفويت عقارات الدولة الخاصة تتم عن طريق السمسرة العمومية المفتوحة أمام جميع الأشخاص وتشكل هذه الطريقة القاعدة العامة غير انه في بعض الحالات يمكن مخالفة هذه القاعدة وذلك بتفويت بعض الأملاك بالتراضي للفائدة أشخاص معينين للأغراض اقتصادية واجتماعية وكذلك التفويت لصالح الموظفين

التفويت عن طريق السمسرة العلنية أو المزاد العلني

إن عملية التفويت الواردة على أملاك الدولة الخاصة تتم بواسطة السمسرة العمومية و المزاد العلني كمبدأ عام, عملا بمبدأ المنافسة حيث إن هذه العملية تستقطب اكبر عدد ممكن من المشاركين وبالتالي تؤدي إلى شدة المنافسة حيث تضمن الخزينة جني اكبر منتوج من وراء عملية التفويت مما ينتج عنه أداء ملك الدولة الخاص لوظيفته المالية.
ويؤطر عملية التفويت بالمزاد العلني والسمسرة العمومية المرسوم
66.330 الذي لم يستثني أي نوع من الأموال سواء منها العقارات أو المنقولات وتنجز هذه البيوعات طبقا لنصوص التالية:
ظهير 15/10/1952المتعلق بالإذن في بيع عقارات من ملك الدولة كما الخاص للسكنى عن طريق السمسرة العمومية وظهير 07/11/1953 وقع تغييره وتتميمه بظهير 09/01/1959بالنسبة للدور السكنى غير المشغولة.
دفتر الكلفة والشروط المضاف للظهير 12/07/1948كما وقع تتميمه وتغييره بظهير 30/08/1949و 08/01/1954بالنسبة للبيع العقارات الحضارية من ملك الدولة الخاص بناء على طلب شخصي للأحد الخواص من اجل تخصيصها للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.
مرسوم 2.07.995الذي ينص على أن مديرية أملاك الدولة تشمل اختصاصاتها تفويت المساكن والأراضي التابعة لملك الدولة الخاص وكذلك بيع المعدات غير الصالحة للاستعمال والحطام البحري وكذا ثمار ومحاصيل الملك.
يقوم رئيس دائرة أملاك الدولة بإعداد لائحة الممتلكات الدولة المزمع تفويتها وبعد ذلك يطلب من اللجنة الإدارية للتقويم أن تجتمع للتحديد الثمن الافتتاحي ثم ترسل هذه لائحة إلى المصلحة المركزية قصد المصادقة على الثمن.
وبعد الموافقة يطلب من الدائرة القيام بعملية إشهار واسعة تتضمن الممتلكات موضوع التفويت وتاريخ بيعها وتتكون للجنة التفويت من:
─ السلطة المحلية أو ممثلها رئيسا.
─ رئيس دائرة أملاك الدولة أو نائبه.
─ القابض أو نائبه.
─ موظف عن قسم أملاك الدولة ككاتب.
وبعد انتهاء عملية التفويت يحرر محضر التفويت, ويكون هذا المحضر بمثابة عقد يوقع عليه من طرف أعضاء اللجنة ويجب أن يؤدى الثمن حالا وبعد ذلك يتم تسجيل هذا المحضر بمصلحة التسجيل على نفقة المشتري وترسل نسخة من هذا المحضر إلى الإدارة المركزية.
ويتم بيع ملك الدولة الخاص بموجب قرار لوزير الاقتصاد و المالية دون الالتفات لأي سقف مالي

التفويت بالتراضي

إن بيع عقار مخزني بالتراضي لأحد الأشخاص المعنويين أو الذاتيين يعتبر إجراء  استثنائي بالنسبة لنظام المحاسبة العمومية ,و يكتسي هذا الإجراء طابعا شخصيا لفائدة فرد معنوي أو ذاتي الذي يجب أن لا يعمم كما يتم لاعتبارات اقتصادية و اجتماعية موضوعية و معللة تبين في مذكرة تقديم مشروع نص الإذن بالبيع و مثل هذه البيوعات لا تنصب إلا على الأملاك المخزنية الشاغرة و غير المخصصة لأغراض إدارية

حدد المرسوم الملكي 66.330حالات هذا الاستثناء الذي يتم بموجب قرار لوزير الاقتصاد و المالية التفويت بالتراضي لفائدة:
─ الجماعات الترابية أو المؤسسات و المقاولات العامة.
─ الملاك على الشياع مع الدولة إذا كان تقسيم العقارات غير قابل للاستغلال
العقلاني
─ الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين قصد انجاز مشروع استثماري ,إذا كانت القيمة التجارية الحقيقية للعقار المراد بيعه لا تتجاوز% 10من التكلفة التقديرية الإجمالية للمشروع المذكور.
كما يرخص من طرف ولاة الجهات عندما يتعلق الأمر بانجاز مشاريع استثمار في قطاعات الصناعة و التصنيع الفلاحي و المعادن و السياحة و مبلغها الصناعة التقليدية و السكن التي تقع داخل نفوذهم الترابي و يقل عن 200مليون درهم.
وهذه العمليات تتم بمراعاة ما يلي :
/1أن يتم تحديد المساحات المراد تفويتها حسب طبيعة المشاريع المزمع انجازها و عناصرها
/2أن تحدد القيمة التجارية الحقيقية من طرف لجنة إدارية للخبرة تتألف
من:
─ العامل أو ممثله رئيسا.
─ مندوب الأملاك المخزنية الذي يتولى سكرتارية اللجنة.
─ ممثل عن مديرية الضرائب.
─ ممثل عن السلطة الحكومية التابع لها القطاع الذي ينتمي إليه
المشروع الاستثماري.
─ الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير .
/3ألا تتجاوز هذه القيمة %10من التكلفة التقديرية الإجمالية لمشروع الاستثمار .
أن يتضمن دفتر التحملات التزامات المفوت لهم ولاسيما انجاز المشاريع التي تم تفويت الأراضي من اجلها داخل الأجل المحدد و سيما شروط فسخ العقد عند إخلال المفوت لهم بالتزاماتهم ,و لاسيما  كيفية فسخ البيع و استرجاع الأراضي المفوتة .
تودع طلبات بيع العقارات التابعة لملك الدولة الخاص وفق الفقرة الرابعة من هذا الفصل إما لدى مندوب الأملاك المخزنية التابع له العقار أو لدى مدير المركز الجهوي للاستثمار .
يوجه ملف كل طلب مودع لدى مندوب الأملاك المخزنية من طرف ما هذا الأخير إلى المركز الجهوي للاستثمار داخل اجل أقصاه 20يوما ابتداء من تاريخ تسلمه.
عندما يودع الطلب لدى المركز الجهوي للاستثمار ,يتخذ مديره الإجراءات التي تمكن من تطبيق المسطرة اللازمة لدراسة الطلب وفق النصوص التشريعية و التنظيمية السارية عليه.

تفويت السكن للموظفين:

تفويت المساكن لقاطنيها يتم وفق الآتي:

طلب الاقتناء:

يوجه المعني بالأمر طلب الاقتناء إلى مندوبية أملاك الدولة، أنه لا يمكن بيع المساكن المرتبطة بالوظيفة ولا المساكن المتواجدة بداخل المركبات الإدارية

تحديد الثمن:

تبحث مندوبية أملاك الدولة في مدى توفر تصميم التقسيم أو نظام الملكية المشتركة، وتقوم لجنة الخبرة العقارية بتحديد ثمن التفويت الذي يجب تبليغه لطالب الاقتناء.

أداء ثمن التفويت:

يجب على طالب الاقتناء تسوية الأداء لدى مصالح الخزينة العمومية، حيث هناك طريقتين للأداء إما أن يؤدي كامل المبلغ أو يؤدي بصورة جزئية بأداء إما %20أو %50حسيب وضعيته )موظف لا زال يعمل أو متقاعد(

توقيع و تسجيل العقد:

يتم توقيع العقد وتسجيله من طرف المقتني ثم يتم إيداعه بالمحافظة على الأملاك العقارية، علما أن المقتني لا يمكن أن يتمتع بحق الملكية الكاملة إلا بعد أن يتسلم الإبراء.
يمكن للإدارة في حالة عدم أداء الأقساط الشهرية من طرف المقتني وبعد إنذاره، مباشرة مسطرة فسخ عقد البيع