إلزامية القاعدة القانونية
إن القاعدة القانونية عبارة عن خطاب موجه الى الأفراد يتضمن تكليفا إما بالأمر أو النهي يترتب على مخالفته تدخل السلطة العامة من أجل توقيع الجزاء على المخالفين، لهذا كان عنصر الإجبار أو الإلزام أهم عنصر يمير القاعدة القانونية عن بقية القواعد الاجتماعية الأخرى مثل قواعد الدين أو الأخلاق أو المعاملات، فالجزاء في القاعدة القانونية وسيلة للضغط على إرادة الأفراد من أجل طاعة واحترام مضامينها، لذلك يعرف الجزاء بأنه نوع من الضرر المادي توقعه الدولة بواسطة المحاكم على من يخالف القانون، لكن هذا لايعني أن الأفراد لايحترمون القاعدة القانونية إلا لتوفر عنصر الجزاء، فالكثير من الأشخاص يمتثلون لأحكام القانون بمحض إرادتهم و ليس خوفا من الجزاء، وذلك شعورا منهم بأهمية سيادة النظام داخل المجتمع لأن ذلك في مصلحة الجميع، وعموما يمكن القول أن الجزاء هو الذي ينقل القاعدة القانونية من مرحلة السكون الى مرحلة الحركة وذلك عندما يتم مخالفة أحكامها أو الاعتداء على حقوق الغير.
و إذا كان الأصل أن يكون الجزاء من توقيع الدولة على اعتبار أنها صاحبة الشأن و المالكة لسلطة فرض إحترام القاعدة القانونية فإن هناك عدة اسثناءات تجعل الأفراد يمارسون القضاء الخاص أو العدالة الخاصة و هي حالات ضيقة ومحددة بنص القانون
