مبدأ تعدد درجات التقاضي
يعد مبدأ تعدد درجات التقاضي من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، حيث يتيح هذا المبدأ للمتقاضين الوصول الى حقوقهم وذلك من خلال إتاحة الفرصة لهم بأن تفحص قضيتهم في مرحلتين، كل مرحلة مستقلة عن الأخرى، يتمكن من خلالها الخصمان من تقديم حججهما و أدلتهما وكافة وسائل دفاعهما، فهي تمثل عامل اطمئنان في نفوس الأفراد، حيث يتم النظر الى موضوعهم من الناحية الموضوعية والقانونية بوقائعها أمام محكمة أول درجة "المحكمة الابتدائية" ، ومن تم عرضها على محكمة ثانية تكون أعلى منها درجة "محكمة الاستئناف".
كما يمثل مبدأ تعدد درجات التقاضي أهمية بالنسبة للقضاء حيث تتمكن المحكمة الثانية من بسط سلطتها على المحكمة الأولى مما ينعكس ايجابا على قاضي الدرجة الأولى من حيث الحرص والتمعن جيدا في القضايا المعروضة أمامه، كونه يعلم أن حكمه مراقب من المحكمة الأعلى درجة، و يمكن التأكيد عموما على أن مبدأ تعدد درجات التقاضي يساهم في تحقيق حسن سير العدالة، حيث يسمح للخصوم بتصحيح ما قد يقع فيه القاضي من أخطاء و يتيح أيضا أكبر قدر من إمكانية تقديم كافة أوجه الدفاع، كما أنه في المرحلة الثانية عادة ما يعرض النزاع على قاضي أكثر خبرة ودراية من قاضي الدرجة الأولى