الإطار المؤسساتي للمؤسسات العامة الغير المنصوص عليها في ميثاق المقاولات الصغرى و المتوسطة

الإطار المؤسساتي للمؤسسات العامة الغير المنصوص عليها في ميثاق المقاولات الصغرى و المتوسطة

إذا المقاولات الصغرى و المتوسطة تعتمد في البداية على تمويل ذاتي لكنها تحتاج لاستمراريتها و تطويرها لتمويل خارجي تطرقنا لإطاره المؤسساتي المنظم حسب قانون 53.00 و سنتطرق في هذا المطلب الى الإطار المؤسساتي العام الغير وارد في هذا القانون.

أ- بنك المغرب:

يعتبر "بنك المغرب" المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.59,283 بتاريخ 23 من
ذي الحجة 1378 موافق 30 يونيو 1959 شخصا معنويا عموميا يتمتع بالاستقلال المالي حيث يعتبر البنك تاجرا في علاقاته مع الغير و يتحقق البنك من حسن سير النظام البنكي
ويسهر على تطبيق الأحكام التشريعية و التنظيميـة المتعلقة بنشاط ومراقبة مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. ويعهد إلى البنك، وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي، بعمليات إصدار وتحويل وإرجاع الاقتراضات العمومية والأوراق العمومية، وبصفة عامة، بالخدمة المالية الخاصة بالاقتراضات التي تصدرها الدولة[1] حيث أصدر بنك المغرب دورية إبان أزمة كورونا يُعلن من خلاله عن إطلاق خط لإعادة تمويل القُروض الجديدة المدفوعة لفائدة المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، لمدة سنتين، والتي لم تستفد من إعادة تمويل من لدن البنك المركزي في إطار برنامج “انطلاقة” الخاص بدعم وتمويل المقاولات.

وذكر بنك المغرب ، في الدورية المتعلقة ببرنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، أن المؤسسات البنكية المشاركة في هذا البرنامج يمكنها الاستفادة شهرياً من إعادة تمويل لدى بنك المغرب بمبلغ لا يتجاوز حجم القروض المدفوعة خلال الشهر السابق.[2]

ب-صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية:

أحدث هذا الصندوق بموجب القانون رقم 36.01[3] كمؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي حيث تناط تناط بالصندوق المهام التالية :

‌أ) ‌تقديم المساعدة المالية لفائدة :

- أعمال النهوض بالتشغيل ولاسيما من قبل جمعيات السلفات الصغيرة؛

- وبصورة عامة لفائدة كل مشروع يساهم في إنعاش الاستثمار والتشغيل.

ولهذه الغاية، يؤهل الصندوق للقيام في إطار اتفاقيات، لتقديم مساعداته في شكل:

- تملك مساهمات مالية ؛

- تسبيقات أو قروض قابلة للإرجاع ؛

- أو إسهامات مالية غير قابلة للإرجاع ؛

‌ب) ‌ القيام بتوظيفات مالية في شكل قيم للخزينة وسندات للديون القابلة للتداول وقيم منقولة، وذلك في إطار احترام قواعد للحيطة تحدد بنص تنظيمي ؛

و هنا نشير الى أن صندوق الحسن الثاني قدم مساهمة تكميلية تبلغ 2 مليار درهم، ستخصص لدعم المشاريع المقاولاتية في العالم القروي، لتشكل بذلك ربع التمويلات الخاصة بهذا البرنامج. هذه المساهمات المقدمة من طرف الصندوق قدمت بنسبة فائدة تبلغ صفر في المائة، لدعم الأبناك، وبدرجة أولى القرض الفلاحي للمغرب"، حيث مكنت مساهمة الصندوق من خفض نسبة الفائدة في إطار هذا البرنامج ، إلى مستوى منخفض غير مسبوق تاريخيا، في سقف 1,75 بالمائة.لفائدة المشاريع المعنية بهذا التمويل وهي المقاولات الصغرى أو الصغيرة جدا، سواء كانت فلاحية أو غير فلاحية، أو لمستثمرين ذاتيين، أو لشباب حاملي مشاريع، أو مشاريع شابة مبتكرة، أو استغلاليات فلاحية (أشخاص ذاتيين أو اعتباريين)[4]

ج-صندوق الاستثمار الاستراتيجي: الذي يمكن من تعبئة ما
قيمته 45 مليار درهم حيث تم تخصيص غلاف مالي يبلغ 15 مليار
درهم منها من الميزانية العامة للدولة في إطار الحساب المرصد
لأمور خصوصية المحدث بموجب المرسوم رقم 2.20.528
بتاريخ 12 أغسطس 2020 حيث سيتم تخويل هذا الصندوق الشخصية المعنوية، وتمكينه من هيآت التدبير الملائمة عبر تحويله إلى شركة المساهمة تحت اسم "صندوق محمد السادس للاستثمار،" برأسمال، قدره 15 مليار درهم، يكتتب في مجموعه من قبل الدولة عند الإحداث مع إمكانية فتح رأسماله في حدود 49%
وضمانا لاستمرار الطبيعة العمومية للصندوق، فقد تم
التنصيص على ألا تبلغ حصة أي هيئة غير تابعة للدولة في رأسماله نسبة .%33

ومن أهداف الصندوق المساهمة من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية في رأسمال المقاولات الصغرى والمتوسطة؛ و كذا المساهمة في تمويل المقاولات العاملة في المجالات التي يعتبر الصندوق أنها تكتسي طابعا أولويا، وذلك عن طريق وضع أدوات
مالية مناسبة من قبيل تسبيقات أو قروض قابلة للإرجاع أو تمويلات
بأموال شبه ذاتية؛[5]

و يذكر أن مجلس النواب بالإجماع، خلال جلسة عمومية عقدت يوم الاثنين 14 دجنبر 2020، على مشروع قانون رقم 76.20 يقضي إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار.

د-الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا "كوفيد-19: قد أحدث هذا الصندوق بموجب المرسوم رقم 2.20.269 الذي تم نشره بالجريدة الرسمية ليوم الثلاثاء في 22 رجب 1441 (17 مارس 2020) و الذي تمت المصادقة عليه في القانون التعديلي لقانون المالية 2020 رقم 35.20 و قانون المالية 2021 حيث استفاد هذا الصندوق من مبلغ 10 ملايير درهم من الميزانية العامة و من مساهمة الجهات و الشركاء المؤسساتيين و القطاع الخاص و كذا المواطنين، مما سمح بتعبئة مبلغ يفوق 33 مليار درهم، و تتعلق نفقاته أساسا بتمويل المنظومة الصحية و دعم الأسر و كذا دعم الاقتصاد الوطني من أجل الحفاظ على مناصب الشغل، حيث دعم الخزينة من أجل تسريع أداء مستحقات المقاولات و وضع أليتين للضمان هما : ضمان أوكسجين الذي يهدف الى تمكين المقاولات التي عرفت خزينتها تدهورا بسبب انخفاض نشاطها من الحصول على موارد استثنائية للتمويل و ضمان المقاولين الذاتيين كوفيد 19 لضمان القروض البنكية الممنوحة للمقاولين الذاتيين الذين تأثر نشاطهم بجائحة فيروس كورونا كوفيد19 و بنسبة فائدة تساوي 0%

ه-صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية: تم بموجب قانون المالية 2020 إحداث صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية كحساب خصوصي للخزينة بغية حل إشكالية الولوج الى التمويل لفائدة الشباب حاملي المشاريع و المقاولات الصغيرة جدا حيث عرف انطلاق هذا البرنامج توقيع 3 اتفاقيات تتمحور حول:

- تمويل المبادرة المقاولاتية عبر هذا الصندوق الذي سيتم تمويله بمبلغ 8000 مليون درهم على مدى 3 سنوات، منها 3000 ملايين درهم من الدولة، و 2000 مليون درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية، و 3000 ملايين درهم من القطاع البنكي

- تنسيق جهود الفاعليين المتدخلين في مجال المبادرة المقاولاتية على مستوى الجهات

- تشجيع ولوج الساكنة و الشركات الصغرى القروية الى الخدمات المالية بصفة عامة و تمويل المشاريع بصفة خاصة

و يهدف هذا الصندوق الى تجميع أليات الضمان و التمويل التي كانت موجودة قبل إحداثه، عبر دعم المقاولات الصغيرة جدا و الشباب حاملي المشاريع و دعم الصادرات، و يقدم الصندوق:

- منتوج ضمان القرض الذي يمكن أن يصل الى 80 في المائة من مبلغ القرض بالإضافة الى أليات التمويل المباشر لفائدة أهداف عرض ضمان انطلاق

- تطوير حزمة دعم شاملة لحاملي المشاريع قبل و أثناء و بعد إنشاء مقاولاتهم

- تعزيز خدمات القرب من قبل المقرضين و البنوك لتحسين جودة الخدمات المقدمة من حيث أوقات معالجة الملفات و المرونة و إجراءات القرب.

و تقدر الاعتمادات التي رصدت لمنتوج ضمان انطلاقة و ضمان انطلاق المستثمر القروي برسم سنة 2020 حوالي 2 مليار درهم و استفاد حتى متم يونيو 2020 أكثر من 6700 مشروع من هذا البرنامج بقيمة قرض تبلغ 1 مليار درهم.

و-صندوق الإيداع و التدبير: أحدث صندوق الإيداع و التدبير بموجب ظهير 1959[6] الذي يعتبر مؤسسة عمومية تتوفر على الشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و عهد إليه بتدبير شؤون الأموال والمحافظة على القيم التجارية حيث يلعب الصندوق دورا محوريا في تعزيز سوق الرساميل، و في دعم الاستثمار عبر شراء مساهمات في صناديق متخصصة، صناديق التنمية الجهوية، صناديق رؤوس الأموال بالمجازفة مما جعله شريكا في مؤسسات وطنية و دولية، كما يعد الصندوق فاعلا هاما أيضا في المشهد البنكي و المالي المغربي من خلال القرض العقاري و السياحي و صوفاك كريدي و بنك الأعمال و بريد بنك [7]

و هكذا فإن الصندوق عبر فرعه فينيا Finéa ،ومؤسسات القروض الصغرى عبر "جيدة". يساهم في تسـهيل ولـوج المقـاولات إلى التمويـل، حيث تعبـئ Finéa كمؤسسة تمويل معتمدة لدى بنك المغرب، تسعى لتوفير الدعم و التمويل اللازم للمقاولات المغربية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة و الاقتصاد الوطني عبر تيسير استفادة المقاولات المغربية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من التمويلات التي تحتاجها وكذلك على تسهيل ولوجها للصفقات العمومية.
وهي الآن تتمركز كمؤسسة في قطاع التمويل بالبلاد من خلال الشراكة مع الأبناك وكذلك من خلال ما تقدمه للمقاولات من مجموعة واسعة من المنتجات عبر عروضها التي تسعى للاستجابة لاحتياجات المقاولات من التمويل اللازمة لدورة حياة مشاريعها.
وهكذا، تقدم "فينيا" حلولاً مبتكرة ومناسبة من خلال التمويل والتمويل المشترك وإعادة التمويل والضمان وذلك استناداً إلى خطة التنمية الإستراتيجية "كاب "فينيا" "، التي طورتها.

وتقدم المؤسسة خدماتها لصالح المقاولات المغربية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في إطار استراتيجية مؤازرة الأبناك في دعمها لهذه المقاولات، بما يتماشى مع التوجهات الإستراتيجية لصندوق الإيداع و التدبير.[8]

كما يساهم صندوق الإيداع و التدبير في تمويل المقاولات الصغيرة جدا على الخصوص بواسطة فرعه جيدة كشـركة تمويـل مؤسسـات التمويـل الصغيـر بالمغـرب.

ز-اللجنة الجهوية المكلفة بتنسيق مواكبة حاملي المشاريع و المقاولات الصغيرة جدا و المتوسطة بجميع الجهات : كألية تشرف على التنزيل الأمثل لمضامين البرامج المندمج للدعم و التمويل المقاولاتي ، ستعمل اللجنة الجهوية على تنسيق مواكبة حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة لتيسير الولوج إلى التمويل البنكي، والمتابعة على المستوى الجهوي لتنفيذ التدابير والإجراءات الهادفة إلى معالجة مشاكل التمويل لدى البنوك، كما تحرص اللجنة على تنفيذ إجراءات الإعلام والتحسيس بآلية المواكبة لفائدة المعنيين.
وستتكلف اللجنة بتحديد شبكات الخبراء والمنظمات المتخصصة المكلفة بتقديم المساعدة التقنية والمواكبة لحاملي المشاريع لأغراض تنفيذ برنامج الدعم والتمويل الخاص بحاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، كما ستقدم خدمات الدعم لهم من قبل خبراء خلال مراحل ما قبل إحداث المقاولة، وعند إعداد الملفات، وفي مرحلة إحداث المقاولة ونمو نشاطها، والمساعدة القانونية لحاملي المشاريع وتكوينهم ودعمهم في حالة وجود صعوبات.
وتضم اللجنة، برئاسة مدير المركز الجهوي للاستثمار، بشكل خاص الممثلين الجهويين لبنك المغرب وصندوق الضمان المركزي، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وممثلا عن المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويجوز للجنة أيضا أن تشرك في أعمالها، بمبادرة من رئيسها، أي شريك آخر تعتبر مساهمته مفيدة، وتمتد الاتفاقية على مدى ثلاث سنوات قابلة للتجديد ضمنيا.[9]

-المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: يهدف البرنامج الثالث من المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي انطلقت سنة 2005 إلى تحسين الدخل و الإدماج الاقتصادي للشباب حيث تمت السنة الماضية مواكبة مشروع “دعم الإدماج الاقتصادي للشباب” بجهة مراكش-آسفي، بتمويل من البنك الدولي تبلغ قيمته 55 مليون دولار ومجموعة من الشركاء المؤسساتيين، بهدف دعم تشغيل 25 ألف و500 شاب، وإنشاء 1500 مقاولة ودعم 400 تعاونية. كما تمت برمجة 536 مشروعا مدرا للدخل في 49 عمالة وإقليما لصالح 471 3 مستفيدا، بتكلفة إجمالية بلغت 231 مليون درهم ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 136 مليون درهم.

المطلب الثاني: الإطار المؤسساتي للمؤسسات الخاصة الغير المنصوص عليها في ميثاق المقاولات الصغرى و المتوسطة

رغم تعدد الفاعلين العموميين في مجال تمويل المقاولات الصغرى و المتوسطة فإنه توجد عدة مؤسسات خاصة تهدف الى تمويل المقاولات المقاولات الصغرى و المتوسطة

أ-المؤسسات البنكية: لقد حرص المشرع المغربي على ضمان الاستقرار والاستمرارية للدورة المالية والاقتصادية بما يكفل تمكين القطاع البنكي من القيام بدوره في تعبئة المدخرات وتوزيع الائتمانات بالشكل الذي يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمختلف مكونات الاقتصاد المغربي، فإن مسلسل إصلاح المنظومة القانونية الخاصة به قد عرف تطورا مهما، فقد تجلت أولى بوادره بإحداث البنك المخزني المغربي بموجب اتفاقية الجزيرة الخضراء (الخزيرات) المبرمة في 7أبريل ،1906والمعدل بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.233حيث صار يحمل اسم بنك المغرب، لتتوالى التشريعات والقوانين المؤطرة للقطاع البنكي وعلى رأسها الظهير الشريف رقم 1.05.38الصادر بتنفيذ القانون رقم 76.03
الذي هو بمثابة قانون أساسي لبنك المغرب، وبتاريخ 6يوليوز 1993صدر
الظهير الشريف رقم 1.93.147وبتاريخ 14فبراير 2006صدر القانون رقم
34.03المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والمعدل بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.14.193الصادر بتاريخ 2 دجنبر 2014بتنفيذ القانون رقم 103.12المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وتظهر أهمية البنوك في: المساهمة في زيادة الناتج الاجمالي. المساهمة في إدخال وتوطين التقنيات البنكية الحديثة من الصراف الآلي والحسابات البنكية المتطورة. جذب جزء كبير من الأموال المدخرة خارج القطاع البنكي وإدخالها في الدورة الاقتصادية. تأمين القروض اللازمة سواء كانت قصيرة أو متوسطة أو بعيدة المدى، للعمل في القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي، بحيث تساهم في إحداث ومواكبة مشاريع استثمارية جديدة.و المساهمة في حل معضلة البطالة

و قد انخرطت الأبناك في مشروع تمويل المقاولات الصغرى و المتوسطة بعدد من المنتجات لتمويل المقاولات الصغرى و المتوسطة.

و يذكر أن النسيج البنكي في المغرب يتكون من 19 مؤسسة بنكية من بينها 6 مدرجة في البورصة و 5 أبناك تشاركية، و 28 مؤسسة للقروض

جمعيات القروض الصغرى: نظمها القانون رقم 18.97 السلفات الصغيرة[10] الذي نص على أنه تعتبر جمعية للسلفات الصغيرة كل جمعية تؤسس وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات ويكون غرضها توزيع سلفات صغيرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال. و يراد بالسلفات الصغرى حسب المادة الثانية من نفس القانون كل سلف يراد به مساعدة أشخاص ضعفاء من الناحية الاقتصادية على إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج أو خدمات خاص بهم قصد ضمان اندماجهم الاقتصادي. وحدد مبلغ السلف الصغير بمرسوم رقم 2.19.575 [11] حيث نص على مبلغ خمسين ألف درهم كحد أقصى لتمويل إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج أو خدمات خاصة بالأشخاص الضعفاء من الناحية الاقتصادية قصد ضمان اندماجهم الاقتصادي؛ ومبلغ مائة ألف درهم كحد أقصى من أجل اقتناء أو بناء أو ترميم السكن الخاص بهم واكتتاب عقود التأمين وكذا تزويد المساكن بالكهرباء والماء الصالح للشرب.

كما تتضمن حدود سقف المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة مبلغ مائة وخمسين ألف درهم كحد أقصى من أجل إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج أو خدمات، ويستهدف الأشخاص الضعفاء من الناحية الاقتصادية الذين تستوفى فيهم أحد الشروط التالية : أن يكون مقيدا بالسجل التجاري؛ وحاملا لصفة المقاول الذاتي، وخاضعا للضريبة المهنية؛ وأن يكون مقيدا بسجل التعاونيات في شكل تعاونية فلاحية أو يكون عضوا في إحدى هذه التعاونيات

و قد أطلق صندوق الضمان المركزي خط تمويل مخصص للمقاولات الصغيرة جدا المنظمة والمستفيدة من خدمات جمعيات القروض الصغرى، و يهدف لخفض تكلفة التمويل لهذه الفئة من المقاولات.

ج-بورصة القيم الدار البيضاء: أطلقت بورصة الدار البيضاء، برنامج «إليت المغرب» والذي يسعى إلى مساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة على ولوج الأسواق المالية وفرص التمويل الطويلة المدى. ويمكن برنامج «إليت المغرب»، المقاولات الصغرى والمتوسطة الطموحة التي تسعى إلى تطوير أنشطتها من برنامج للتكوين والمواكبة، فضلا عن تمهيد الطريق أمامها لولوج التمويل عبر الأسواق المالية. كما يمنح «إليت المغرب» المقاولات الآليات لكي تجد أفضل طريقة لتحقيق أهدافها المتعلقة بتطوير مشاريعها، مع تمكين سوق الرساميل من استقبال مقاولات تتميز بتنظيم وتطبق الحكامة الجيدة وتمارس الشفافية في التدبير

و تعد بورصة القيم سوق يخضع تنظيمها لأحكام الظهير الشريف[12] وتكون فيها القيم المنقولة محل تداول عام و تحدث شركة مساهمة تخول الامتياز في إدارة بورصة القيم عملا بدفتر للتكاليف يوافق عليه الوزير المكلف بالمالية.

د-جمعيات جهوية لتمويل المقاولات الصغرى و المتوسطة: توجد عدد من الجمعيات الجهوية التي تقدم التمويل للمقاولات الصغرى و المتوسطة ببلادنا من بينها جمعية مبادرة سوس ماسة " التي أنشأت سنة 2008 ، من طرف مجلس جهة سوس ماسة، والغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، و التي تمنح قروض شرف بدون فائدة وبدون ضمان لفائدة حاملي المشاريع الاستثمارية في جهة سوس ماسة، وقد تصل قيمة القرض إلى حدود 70 في المائة من تكلفة الاستثمار.

وقد بلغ مجموع المشاريع التي ساهمت "جمعية سوس ماسة مبادرة" في خلقها لحد الآن 710 من المشاريع ، وبلغت قيمة القروض المقدمة في هذا الإطار حوالي 29 مليون درهم، أما عدد مناصب الشغل المحدثة فبلغت 2130 وظيفة، بينما وصل مجموع الاستثمارات الموظفة في هذه المشاريع 86 مليون درهم.

وعلاوة عن القروض التي تمنحها الجمعية، فهي تضمن للمستثمرين المواكبة التقنية للمشروع منذ البداية حتى مرحلة التنزيل، حيث تشتغل الجمعية في هذا الإطار مع مجموعة من الشركاء من ضمنهم على الخصوص مجلس جهة سوس ماسة، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات الجهوية، ووكالة التنمية الاجتماعية، والمركز الجهوي للاستثمار، والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بأكادير ، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب عدد من المؤسسات والمقاولات الناجحة المنتسبة للقطاع الخاص[13]

[1] ظهير شريف رقم 1,05,38 صادر في 20 شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) بتنفيذ القانون رقم 76,03 يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، صادر بالجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006) ص 427

[2] موقع https://www.hespress.com تاريخ الزيارة يوم الجمعة 15 يناير 2021 على الساعة العاشرة صباحا

[3] الظهير الشريف رقم 1.02.02 صادر في 15 من ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002) بتنفيذ القانون رقم 01,36 الجريدة الرسمية عدد 4977 بتاريخ 28 ذي القعدة 1422 (11 فبراير 2002)، ص 243.

[4] موقع القناة الثانية https://2m.ma تاريخ الزيارة يوم الجمعة 15 يناير 2020 على الساعة العاشرة و النصف صباحا

[5] موقع وزارة المالية https://www.finances.gov.ma تاريخ الزيارة يوم الجمعة 15 يناير 2020 على الساعة العاشرة و الربع صباحا

[6] الظهير الشريف رقم 1.59.07 بشأن إحداث صندوق الإيداع و التدبير صادر بتاريخ فاتح شعبان 1378 موافق 10 فبراير 1959 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 2421 بتاريخ 20 مارس 1959، الصفحة 914

[7] خليل اللواح، دور الإدارة العمومية في تحسين مناخ الأعمال بالمغرب، الطبعة الأولى، 2018، مكتبة دار السلام الرباط، الصفحة 46

[8] موقع https://www.finea.ma تاريخ الزيارة يوم السبت 16 يناير 2021 على الساعة العاشرة صباحا.

[9] موقع جريدة الصباح https://assabah.ma/ تاريخ الزيارة يوم السبت 16 يناير 2020 على الساعة الرابعة بعد الزوال

[10] الظهير الشريف رقم 1.99.16 صادر في 18 من شوال 1419 (5 فبراير 1999) بتنفيذ القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة، صادر بالجريدة الرسمية عدد 4678 بتاريخ 14 ذي الحجة 1419 (فاتح أبريل 1999) ص 487

[11] مرسوم 2,19,575 صادر في 5 ذي الحجة 1440 ( 7 أغسطس 2019 ) بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة، صادر بالجريدة الرسمية عدد 6804 بتاريخ 13 ذي الحجة 1440 موافق 15 أغسطس 2019، الصفحة 5600

[12] الظهيرالشريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 صادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) و الصادر ب الجريدة الرسمية عدد 4223 بتاريخ 06/10/1993 الصفحة 1882