ٍ
مستقبل
الاستثمار الفلاحي.
جاء مخطط الجيل الأخضر"2020-2030"
بعد مخطط المغرب الأخضر"2008-2020"، حيث جاء في خطاب الملك
بمناسبة إفتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية البرلمانية بتاريخ 12 أكتوبر
2018 "إن القطاع الفلاحي يمكن أن
يشكل خزانا أكثر دينامية للتشغيل ولتحسين ظروف العيش و الإستقرار بالعالم القروي،
لذا ندعو لتعزيز المكاسب المحققة في الميدان الفلاحي وخلق مزيد من فرص الشغل و
الدخل و خاصة لفائدة الشباب القروي، غايتنا إنبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية وجعلها
عامل توازن ورافعة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية على غرار الدور الهام للطبقة
الوسطى في المدن."[1]
و قد جاء هذا المخطط الذي تم البدء في تنزيله
نهاية سنة 2020 ليحقق مجموعة من الأهداف، وهي على العموم تدارك العراقيل التي
واجهة مخطط المغرب الأخضر ثم تعزيز مكتسبات هذا الأخير إضافة إلى خلق أهداف جديدة
للنهوض بالاستثمار الفلاحي.
وعلى العموم فإن مخطط الجيل الأخضر قد جاء
بثمانية محاور أساسية وهي كالأتي:
-
خلق طبقة وسطى فلاحية: وذلك من خلال تحسين دخل الفلاح عبر تبني منظومة
جديدة ودقيقة للتحفيزات، ثم تعميم التأمين الفلاحي و الإستفادة من خدمات الحماية
الاجتماعية، بالإضافة إلى العمل على تقليص الفرق بين الحد الأدنى للأجور في القطاع
الفلاحي و القطاعات الأخرى.
-
خلق جيل جديد من المقاولين الفلاحيين الشباب: وذلك عبر طرح 3 عروض
قيمة على مليون هكتار للشباب وذوي الحقوق الذين سيستفيدون من نظام تحفيزي لإعادة
إقتناء و تفويت الاستغلاليات على شكل قروض مضمونة بنسب تفضيلية، و العمل على
إستفادة المقاولين الشباب حاملي المشاريع ذات إمكانيات تشغيل كبيرة من الولوج
للوعاء العقاري وتحفيزات أخرى مرتبطة بالاستثمار.
-
خلق جيل جديد من التنظيمات الفلاحية: من خلال الترويج لنماذج جديدة من
التعاونيات الفلاحية وتعزيز إستقلالية و دور التنظيمات البين مهنية في هيكلة سلاسل
الإنتاج.
-
خلق جيل جديد من آليات المصاحبة: حيث سيتم تكثيف و تعميم الإستشارة
الفلاحية و تطوير الخدمات الفلاحية الرقمية عبر ربط ما لا يقل عن مليوني فلاح
بمنصات الخدمات الإلكترونية.
ناهيك عن إغناء منظومة المواكبة للفلاحة النظامية عبر مصاحبة الشباب و
النساء لضمان إستدامة مشاريعهم.
-
تعزيز سلاسل الإنتاج: بهدف تحقيق مضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي
ليصل إلى 250 مليار درهم في أفق 2030، كما سيتم العمل على مضاعفة قيمة الصادرات
الفلاحية لتصل إلى 60 مليار درهم في أفق 2030، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في
التثمين و التحويل و وضع تحفيزات لإبراز سلاسل جديدة "المنتجات
العضوية".
-
هيكلة وتحديث مسالك التوزيع: حيث يهدف المخطط إلى عصرنة 12 سوق للجملة
و عصرنة أسواق تقليديةّ، وهيكلة وتنويع مسار التوزيع عبر مدارات قصيرة وذلك عبر التوزيع
المباشر.
- تحسين الجودة وتشجيع الإبتكار: مما سيسمح للمغرب بالإمتثال بشكل أفضل للمعايير الدولية وتلبية حاجيات المستهلكين وجعل أصل المنتوج المغربي مطابقا للجودة.
- تطوير الفلاحة المستدامة: حيث سيتم العمل على تنفيذ الشق المتعلق بمياه السقي ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، كما يهدف المخطط إلى العمل على مصاحبة مواكبة إنتقال الفلاحين لإستعمال الطاقات المتجددة، و تحقيق فلاحة مستدامة معتمدة أساسا على تحسين تقنيات المحافظة على التربة