إذا كان علم السياسة يهتم بدراسة أشكال الدولة والسلطات و العلاقة بين السلطات بالإضافة الى العلاقة بين السلطات والدولة بالأفراد والجماعات، فإن علم المالية العامة يهتم بدراسة النظام المالي لهاته السلطات سواء كانت مركزية أو محلية، حيث المالية تهتم بنفقات وايرادات هاته السلطات، بالإضافة الى وضع ميزانية الدولة هو عمل سياسي محض حيث تظهر فيه التوجهات السياسية من خلال حجم المخصصات والاعتمادات التي ترصدها لمختلف القطاعات ومن خلالها تتبين الاستراتيجيات التي تريد تطبيقها وفقا لبرامجها السياسية، كما أن نوعية النفقات والايرادات العامة تتحدد وفق شكل الدولة وطبيعة نظامها السياسي دولة مركبة أو بسيطة، دولة ذات نظام رأسمالي أو اشتراكي حيث ينحصر الدور الرئيسي للضرائب في المذهب الليبرالي في تمويل خزينة الدولة بالمال اللازم لتغطية النفقات العامة، أما في المذهب الاشتراكي فإن دور الضرائب دور مالي لتحقيق أهداف اجتماعية تتجلى في إعادة توزيع الثروة و تحقيق العدالة الاجتماعية، وهكذا فإن النظام المالي للدولة يعكس مذهب نظامها السياسي، كما أن المعطيات الماليى تمكن من دراسة موضوعية لمضامين القرارات السياسية في جميع الميادين.
وقد تنامى الاتجاه الوظيفي للمالية العامة واستخدامها كأداة لتحقيق السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة مما أدى الى طغيان الطابع السياسي على موضوعاتها وتحولها الى جزء لا يتجزأ من السياسة العامة للدولة مما يؤكد أن مناقشة القانون المالي أصبحت حدثا سياسيا للنقاش السياسي المؤسساتي، كل ذلك دفع عدد من المفكرين الى تبني مفهوم "السياسة المالية"
