المنشور
المنشور إجراء إداري تصدره سلطة إدارية مختصة للموظفين و الأعوان التابعين لها بهدف تأويل أو تفسير التشريعات و التنظيمات القائمة، أو التذكير بالقواعد الموجودة وطريقة تطبيقا ومن هذه الزاوية فان المنشورة يشبه التعليمة، ألان كلاهما يصدر عن الرئيس في علاقته بمرؤوسيه، ومن خلالهما يعطي توجيهاته وأوامره حول الأسلوب الواجب السير عليه عند تطبيق القوانين و اللوائح التنظيمية . كما أن مقتضيات كل مها تفرض نفسها على العوان و المرؤوسين تبعا لنظرية الامتثال الرئاسي.
يتخذ المنشور في الغالب صورة مذكرة أو أي موظف مختص إلي المصالح الإدارية المعنية بشان تنفيد عمل أو تذكير بأحكام قانونية أو تأويل بعضها وتفسيرها ، وعموما فان المنشور لا يأخذ صورة مقرو إداري تنفيذي ، بمعني انه لا يأتي ياي إضافة قانونية ولا ينشئ حقوق ولا يرتب التزامات وهو توجه جعل الفقه الإداري يصنف المناشير إلي نوعين أساسيين
المنشور التأويلي :
يعتبر وثيقة إدارية تكتفي بتقديم توجيها مصلحية تتعلق بتفسير القوانين و التنظيمات الجاري بها العمل و لا تتعدى ذلك إضافة أحكام وقواعد جديدة لم ترد في النصوص القانونية ، كما أن نطاق المنشور في هذه الحالة لا يتجاوز التنظيم الداخلي للإدارة إلي الاغيار
المنشور التنظيمي :
هو المنشور الذي يولد أحكاما جديدة لم تكن في القانون من الأصلي ، من شائها التأثير على المراكز القانونية للاعيار. ونظرا للطبعة القانونية لهذا من المناشير ، وما يترتب عند أحيانا من تأثيرات سلبية على أضاع الأفراد، فأبه يمكن معارضته بدعوى الشطط في استعمال السلطة.
داخل هذا التمييز يحتوي المنشور على مجموعة من الإشارات التي فيها مع العديد من الوثائق الإدارية الأخرى مثل الرسالة الإدارية المذكرة الإدارية، وهي إشارات يمكن إيجازها في العناصر التالية
الرأس: السلطة المختصة
المرسل إليه: عندها يأخذ المنشور شكل رسالة
عنوان المنشور في وسط الصفحة: منشور حول.........(يمكن الإشارة إلي عنون المنشور على الهامش في الجهة الخاصة بالموضوع).
الرقم الترتيبي.
توقيع السلطة المصدرة للمنشور