قواعد تحرير النصوص
وفقا للتقسيم التقليدي الذي يقوم به الفقهاء للدولة ثلاث وظائف رئيسية: الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والقضائية.
بالإضافة إلى مميزات الكتابة الإدارية فان تحرير النصوص الإدارية ينفرد في مكوناته بخصائص خاصة المرتبطة في جانبه القانوني والفني.
إن تحرير النصوص ليس مسألة جمع أو إحداث مصطلحات أو عبارات بل هو مسألة تفكير وتعبير بكل ما يلزم من التأمل.
إن تحرير القانون يختلف عن تحرير المرسوم والقرار يختلف عنهما الاثنين.
في الحقيقة مصادر القانون ليست هي مصادر المرسوم وأما مصدر المرسوم هو القانون والقرار مصدره القانون والمرسوم. وتتأثر قواعد تحرير النصوص بهذه المصادر وتعمل على إتباع أسسها واحترام مبادئها وقواعدها.[1]
يجب على محرر القانون أن يأخذ بعين الاعتبار الأسس التي يتضمنها الدستور مثل أن المملكة المغربية دولة إسلامية. تشريعاتها في الأساس هي من قبيل القواعد الكلية والمبادئ العامة التي مصدرها كاتب الله وسنة رسوله. فمما لا ريب فيه أن هذا التشريع الإسلامي لا يمنع ولا يقيم حدودا أمام الاجتهاد واستنباط الأحكام خارج هذه الشريعة إذا كانت ملائمة للحوادث والنوازل يسهل على أناس قبولها وتضمن مصالحهم وتلاحق التطور الزماني من جهة وتنوع أعراف الناس وتقاليدهم والواقع المعاش من جهة ثانية كما يتعين على محرر القانون إتباع أقوال العلماء والفقهاء و أراء الشرائح وأحكام القضاء.[2]
تحرير المرسوم لا يكاد يختلف في أسلوبه عن الأسلوب المستعمل في القانون،ويختلف المرسوم عن القانون بكونه يحتوي على الإشارات.
الإشارات في المرسوم وفي القرار تسرد حسب التدرج النازل في أهميتها. القانون ثم المرسوم ثم القرار أما بالنسبة للنصوص التي لها نفس الأهمية فإنها تسرد حسب الترتيب الزمني من القديم إلى الحديث.
يتم تحرير الظهير الشريف إما على الصيغة التقليدية وإما على الصيغة العصرية.
الفرق بين الصيغتين هو أن الظهير في الصيغة العصرية لا يختلف في شكله عن شكل النصوص الإدارية من حيث العنوان والإشارات والصيغة التقريرية واستعمال الفصول ويختلف في كونه انه يستعمل وحده بين عنوانه والإشارات ما يلي:
الحمد لله وحده
الطابع الشريف بداخله
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليا)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله واعزّ أمره أننا.