رهانات وأهداف العلاقة التعاقدية بين الدولة والمؤسسات العمومية
توفر العلاقات التعاقدية بين الدولة و المؤسسات العمومية
ارضية خصبة لتنزيل المقاربة التشاركية لتحديد الاهداف والاختيارات و التوجيهات
العامة وفق خطط و استراتيجيات تحقيق مختلف الاهداف المسطرة و المضمنة بالعقود
الادارية كألية لتحقيق حكامة جيدة للمرافق العمومية المختلفة على النزاهة و
الشفافية و التكامل و ربط المسؤولية بالمحاسبة . فالعلاقات التعاقدية بين المؤسسات
العمومية تساهم في تقوية مراقبة الدولة عبر تحديد الاهداف و التأكد من ان البرامج و المشاريع المسطرة و الامكانات المتوفرة تتلاءم مع هده
الاهداف .
من ابرز الاهداف العملية[1]
للتعاقد بين الدولة و المؤسسات و المنشآت العامة بشكل عام تعزيز قدرات التخطيط
الاستراتيجي متعدد السنوات بحيث يمكن من تحديد و استشراف الرؤية المستقبلية ووضع
الاهداف المتوخاة وفقا للتوجهات الحكومية ، بالإضافة الى تحديد مستوى الاداء
بارتباط مع الاهداف المسطرة و الامكانيات المتاحة من اجل مواكبة تنمية المنشآت
العامة بشكل يراعي الالتزامات المتبادلة و تحديد الاجراءات المتعلقة ب :
تحقيق اهداف استراتيجية :
فالعقود التي توقعها الدولة مع مؤسساتها
العمومية تنبني على مجموعة من المشاريع المحددة بنص العقد تجسد رؤية استراتيجية
للمنشاة العامة و تحليل لمحيطيها و كدا على تصور واضح للأوراش مع مراعاة الاولوية في الانجاز و على هدا
الاساس يتم تقديم نموذج تطور المنشاة
العامة و التأثير المتوخى على مستوى جودة الخدمات و على مستوى الاداء .
انجاز المشاريع الكبرى في اطار برنامج تنموي :
و يتضمن العقد مختلف التفاصيل المتعلقة
بالمشاريع المراد انجازها من حيت التمويل و مساهمة الدولة و المؤسسة العامة او
الاقتراض من اجل تمويل المشاريع ، بالإضافة الى ان العقود تتضمن الجدولة الزمنية
للإنجاز بالإضافة الى التوقعات المالية للعقد.
انجاز المنشاة العامة لا هداف محددة في السياسات القطاعية :
و تلعب فيها المنشاة دورا محوريا يحدد
العقد التزاماتها و شكليات التنفيذ و الوسائل التي توضع رهن اشارتها في التنفيذ ،
مع ضرورة تضمين العقد لمؤشرات الاداء مع القيم المستهدفة .
الاستجابة للظرفية محددة للتغلب على اشكالية عملية او درء لمخاطر محتملة :
يحدد العقد مسؤولية الاطراف و التزاماتها
و كدا شروط الانجاز كل طرف لالتزاماته .
تعزيز جهود اعادة الهيكلة القطاعية و المؤسساتية و القانونية التي تحكم
انشطة المؤسسة العامة :
و على هدا الاساس
فان العقد يتضمن ما يفيد تحسين النجاعة العملية للمنشاة العامة بوضع نضام اخبار بالإضافة
الى بنود تتعلق اساسا بالإجراءات الواجب اتخادها من طرف المتدخلين من اجل انجاح
التغييرات التي تقضيها اعادة الهيكلة في افضل الظروف .
مع ضرورة التنصيص
على الإجراءات الكفيلة عند اتخادها الى ان تستعيد المؤسسة او المنشاة العامة
توازنها الاقتصادي و التغلب على الصعوبات التي تحدت خللا في التوازنات الاقتصادية
و المالية للمنشاة ، وفق مقاربة تشاركية بين كافة الاطراف المتدخلة و المعنية
بنشاط المنشاة العامة .
تعزيز حكامة المنشآت العامة و تحسين ادائها :
ينبغي ان يتضمن
العقد التزامات المنشاة العامة بخصوص تحسين ادائها و الاجراءات الكفيلة بتعزيز
الحكامة بها و تحديت اليات الاشتغال داخل المنشاة العامة عن طريق :
-اصلاح الهيكل
التشريعي و القانوني المنضم لأنشطة المنشاة .
-اضفاء الطابع
الاحترافي على المجلس التداولي باحدات اللجان المختصة و تحديد مجالات عملها .
-حسن التنسيق مع
باقي المتدخلين المؤسساتيين في القطاع .
-اعادة الهيكلة
التنظيمية .
-وضع او تحسين
منظومة الاعلام و ادوات التسيير .
[1] التعاقد بين الدولة و
المؤسسات العامة و المنشات العامة و الخوصصة وزارة الاقتصاد و المالية موضوع منشور
السيد رئيس الحكومة رقم 8/2013 بتاريح 15 ماي 2013 حول تعميم العلاقات التعاقدية
بينت الدولة و المنشات و المؤسسات العامة
