التزامات المقاولة التقنية:

يلتزم المقاول في إطار الدفاتر الإدارية العامة بالحضور المستمر في مكان تنفيذ الأشغال وقد ينوب عنه أحد ممثليه حيث يجب على هذا الأخير التوفر على السلطات الضرورية التي تضمن تنفيذ الأشغال موضوع الصفقة لهطا فرض على المقاول إرسال طلب مكتوب للموافقة على ممثله كما يجب على المقاول أو ممثله[1] الحضور إلى مكاتب صاحب المشروع أو إلى أماكن الأشغال متى طلب منه ذلك وفقا للاستدعاءات الموجهة له، ويتم إعجاج محاضر كتابية على إثر اجتماعات أو زيارات الورش التي تتم بحضور المقاول أو ممثله، تتضمن هذه المحاضر الملاحظات المقيمة من طرف المشاركين.[2]

كما يتعين على المقاول استعمال المعدات المناسبة تنفيذ سليم للأعمال موضوع الصفقة وفق القواعد، وعليه تخصيص المعدات التي يبينها في عرضه أو عند الاقتضاء معدات الاقتضاء معدات لها على الأقل فعالية مماثلة.

   لا يجوز للمقاول سحب المعدات التي رصدها لتنفيذ الصفقة من الورش وفق التزاماته غير أنه إذا أراد سحب جزء من معداته قبل نهاية الأشغال، عليه إخبار كتابة صاحب المشروع وتحديد طبيعة ومحتوى المعدات المراد سحبها وأن يلتزم بأن لا يكون لهذا السحب أي تأثير على إنجاز الأشغال.

يتوفر صاحب المشروع على أجل 10 أيام تحتسب ابتداء من تاريخ تسلم الطلب المذكور لإبداء موافقته أو رفضه بهذا السحب بأمر خدمة معلل، بعد انصرام الأجل يمكن للمقاول سحب المعدات المعينة.

لا تعفي موافقة صاحب المشروع من التزاماته ومن التبعات المترتبة عن هذا السحب.[3]

يفرض على المقاول بمجرد التوقيع على الصفقة، تأمين صاحب المشروع ضد جميع المطالب المتعلقة بالتوريدات ، أو المواد أو الطرق والوسائل المستعملة لتنفيذ الأشغال والصادرة عن أصحاب البراءات، وفي حالة رفع الدعاوي ضد صاحب المشروع بسبب تخاذل المقاول عن التأمين، يجب على هذا الأخير التدخل في الدعوى وتعويض صاحب المشروع عن كل الأضرار وكذا المصاريف المتحملة مع مراعاة حقوق الأغيار،كما يمنع على المقاول استخدام المعلومات و الوثائق التي يزوده بها صاحب المشروع لأغراض اخرى غير تلك المتعلقة بالصفقة إلا إذا أذن هذا الأخير بذلك.[4]

ويعتبر المقاول مقيدا بجميع الأنظمة والتعليمات الصادرة عن السلطات المعنية بالمكان الذي تنجز فيه الأشغال وطبقا لذلك يجب على المقاول الالتزام بذلك، الشيء الذي ينتج عديد الالتزامات نذكر منها:

-       على المقاول نفقة تنفيذ إجراءات التنظيم أو غيرها التي أمرت بها السلطات المعنية أو قد تأمر بها.

- يتحمل المقاول مسؤولية جميع الأضرار اللاحقة بالأملاك العامة أو الخاصة من جراء طريقة تنظيم وسير أوراشه.[5]

يلتزم المقاول كذلك بالكتمان ، إذا اكتست الصفقة أو جزء منها طابعا سريا، أو إذا وجب التنفيذ الأشغال في أماكن تتخذ فيها احتياطات خاصة على الدوام قصد كتمان السر أو حماية مواقع حساسة ، وينتج عن الالتزام التزامات فرعية حددها المشرع في المادة 29 من المرسوم قيد الدراسة نذكر منها :

·      ضرورة التزام المقاول والمتعاقدين معه من الباطن اتخاذ جميع التدابير لضمان حفظ وحماية الوثائق السرية التي تسلم إليهم وإشعار صاحب المشروع في الحين بكل اختفاء لها أو أي حادث.[1]

بالنسبة للنقل يتحمل المقاول مسؤولية نقل المواد والمعدات والحطام وغيرها من المنتجات الضرورية لتنفيذ الأشغال موضوع الصفقة[2].كما لايمكن للمقاول تفكيك تجهيزات أو هدم مباني موجودة بجوار الورش أو داخله إلا بعد أن يطلب مسبقا ذلك (8) أيام على الأقل من صاحب المشروع ، ويعتبر عدم رد هذا الأخير داخل الأجل بمثابة موافقته ، ويتحمل المقاول جميع المصاريف المتعلقة بنقلها أو إيداعها أو تخزينها بالمكان الذي صاحب المشروع وذلك  خلال مدة تنفيذ الصفقة بالنكسبة لكل مسافة يحددها دفتر الشروط الخاصة.[3]

---

[1]- - المادة 29، مرسوم رقم 2.14.394 (13 ماي 2016) مرجع سابق

[2]- - المادة 36، مرسوم رقم 2.14.394 (13 ماي 2016) مرجع سابق.

[3]- المادة 37، مرسوم رقم 2.14.394 (13 ماي 2016) مرجع سابق.

---

[1]- أنظر المادة 21، مرسوم رقم 2.14.394 (13 ماي 2016).

[2]- المادة 21، مرسوم رقم 2.14.394 (13 ماي 2016) مرجع سابق.

[3]- المادة 24، مرسوم رقم 2.14.394 (13 ماي 2016) مرجع سابق.

[4]- المادة 20، مرسوم رقم 2.14.394 (13 ماي 2016) مرجع سابق.

[5]- - المادة 28، مرسوم رقم 2.14.394 (13 ماي 2016) مرجع سابق.