المحكمة الرقمية

                                        المحكمة الرقمية                                          

                                                                                   إعداد عمر رحيم                                    

المقدمة

يلقن لطلبة كليات الحقوق في بلدنا ضمن محاور دروس ومحاضرات "مادة التنظيم القضائي" السياق التاريخي للنظام

القضائي المغربي، ويجمع الباحثون علي وجود أربع مراحل:

     - مرحلة ما قبل الحماية؛

     - مرحلة عهد الحماية؛

     - فترة 1956-1974 بمغربة وتوحيد وتعريب القانون؛

     - فترة الإصلاحات الكبرى 1974 وما بعدها.

ونعتقد إن مرحلتين جديدتين ولدتا، وطبعنا منظومة العدالة ببلادنا بعد الدستور 2011 والمصادقة علي ميثاق إصلاح منظومة العدالة  الذي استمد قوته من الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وموافقة جلالة الملك عليه، وهاتين المرحلتين الجديدتين هما :

      - مرحلة توطيد الاستقلال السلطة القضائية؛

      - ومرحلة إرساء مقومات المحكمة الرقمية.

وتختلف التعاريف حول مفهوم ومعني المحكمة الرقمية؛ حيث إن ميثاق صلاح منظومة العدالة لم يعرف المقصود بالمحكمة الرقمية، فقط تحدث عن إرساء مقوماتها بتوفير الأنظمة المعلوماتية الآمنة  والبرامج المتعلقة بادراه  القضايا   والمساطر، ووضع مخطط  مديري لإرساء مقومتها، بالإضافة إلي مواكبة تشريعية بتعديل المقتضيات القانونية، لاسيما الإجرائية منها بما يمكن من استعمال التكنولوجيا الحديثة في تصريف القضايا أمام المحاكم، علاوة علي اعتماد التوقيع الالكتروني وكدا الأداء الالكتروني.

وفي مقابل هدا التوصيف اجتهد بعض الباحثين في محاولة تقريب مفهوم المحكمة الرقمية وتعريفها، في كتابة "التقاضي الالكتروني والمحاكم الالكترونية كنظام قضائي عالي التقنية" عرف حازم الشرعة المحكمة الالكترونية كسلطة المجموعة من القضاة تمكنهم نظر في الدعاوي بوسائل الكترونية مستحدثة ضمن أنظمة قضائية تعتمد أسلوب البرنامج الحاسوبي عوضا عن أسلوب الورقي في استقبال اللوائح والطلبات القضائية ونظر الدعوي ضمن برنامج حاسوبية تعتمد أسلوب التحديد المسبق الوقائع الجلسات، وان هدا النظام –يمكن- للقضاة وأطراف الدعوى تقديم البيانات الخطية والشخصية دون داع الحضور إلي المحكمة ومن خلال مواقع الكترونية ضمن الشبكة الخاصة بموقع المحكمة1.

 

 

وبالنسبة لصفا أو تاني2 « تفرض المحكمة الالكترونية أسلوبا غير مألوف في تسيير الإجراءات والمعاملات القضائية، وذلك بالتحول من الإجراءات المعتمدة كليا علي الورق إلي استخدام الوسائل الالكترونية في المستحدثة في قيد الدعوى، ومباشرة إجراءاتها، وحفظ ملفاته « 

وفي فرنسا وحتى ناخد هذا النموذج فقط كدولة غربية، لم تتطرق الترسانة القانونية المؤطرة لمشروع عدالة القرن 21، التي تعد إصلاحا كبيرا للعدالة بفرنسا إلي المحكمة الرقمية أو الالكترونية، فقط تم التنصيص علي آن المشروع الذي تشتغل عليه وزارة العدل الفرنسية مشروع لبناء عدالة مبسطة وحديثة، وجعل العدالة اقرب إلي المواطنين وأكثر فعالية، حديثة في اجرائتها سيما في تبليغ الاستدعاءات والطيات ومختلف الوثائق العدالة3.

كما انه تم تجنب الحديث عن الرقمنة الكلية للإدارة القضائية، والاكتفاء فقط بالحديث عن اللاتجسيد المادي للمساطرLa dématériasation des procédures  في العديد من الكتابات التي تناولت موضوع حوسبة المحاكم والإدارة القضائية 4 وكذا التنصيص علي استغلال تقنية النظام السمعي البصري للمؤتمرات vision conférence وكذلك الشاشات التفاعلية كما ذهبت إلي ذلك "لجنة الإعلاميات والشبكة التوصيل الالكتروني"5.

وفي المغرب الحديث العهد بالتقنية والمعلوميات، لم  يعرف أي شيء في البداية عن المحكمة الرقمية أو الالكترونية، كل ماهنالك مبادرات لإدخال المعلوميات في التدبير اليومي وتصريف الأشغال بالمحاكم، وبعض هذا المبادرات تم تفنيدها في إطار التعاون الدولي منها :

     - مشروع التعاون مع البنك الدولي لتحديث المحاكم التجارية؛

     - مشروع التعاون مع الوكالة الأمريكية  للتنمية الدولية USAID؛

     - مشروع التعاون مع الاتحاد الأوربي في إطار برنامج MEDA II.

وبعد هدا المشروع الأخير هاما، نظرا لما تم انجازه علي مستوي تأهيل البنية التحتية المعلوماتية، والتجهيزات والمعدات المرتبطة بها بالإضافة إلي وضع لبنات الأنظمة معلوماتية مندمجة  لحوسبة ورقمنه الإجراءات والمساطر، ومهد المرافعة لبناء محكمة رقمية في إطار ندوات الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة ببلادنا، حيث تم طرح تصور "محكمة نموذجية يشكل استعمال التكنولوجيا الحديثة أساسها في تصريف الأشغال وتدبير العمل اليومي بوحدتها، لتواكب متطلبات مجتمع الإعلام والمعرفة والإدارة الالكترونية6"، وهو ما استجاب له مهندسو الميثاق الذي يعد تمرة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة الذي تنصب هيئته من طرف جلالة الملك يوم8 ماي 2012، حيث تم التنصيص ضمن  توصياته علي إرساء مقومات المحكمة الرقمية التي تعد هدفا من أهداف تحديث  الإدارة القضائية وتعزيز كحماتها.

ادن فالمحكمة الرقمية، وان لم يتم تعريفها، وتحديد معناها بشكل دقيق، تعد من أهم توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي يعد خريطة طريق وزارة العدل والحريات والتزام الوزارة بتنزيلها وبنائها في أفق سنة 2020.

فماهي مرجعية المحكمة الرقمية؟ أسسها ومقومتها؟ وماهر دور المحامي في إرساء مقوماتها.

   - مرجعية المحكمة الرقمية :

إن ورش إصلاح وتحديث الإدارة القضائية يعد من بين أهم الاوراش المفتوحة في مغرب القرن 21، علي اعتبار إن القضاة يندرج في صلب الخيارات الإستراتيجية التي ترتكز عليها بلادنا لربح رهان التطور والتنمية7.

فجلالة الملك في خطب عديدة تناول الأولوية  التي يحضي بيها القضاء في مجال الإصلاح، ودوره في دعم التنمية وتوطيد أسس الديمقراطية.

وكان خطاب جلالة الملك بمناسبة ذكرى 20 غشت 2009 وثيقة هامة، لما تضمنه من توجيهات هامة وأهداف محددة منها :

          - توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف؛

          - تأهيل القضاء ليواكب التحولات الوطنية والدولية؛

          - الاستجابة للحاجة الملحة في أن يلمس المواطنون الأثر الايجابية المباشر للإصلاح.

وتعتبر عملية تحديث وعصرنه الإدارة القضائية مكون أساسي من مكونات الإصلاح الشامل للمنظومة القضائية ويدعم هدا التوجه المنطوق الملكي بمناسبة افتتاح السنة القضائية بأكادير، يوم 29 يناير 2003 أمر جلالة الملك حكومته إلي "مواصلة الجهود العصرنة بعقلنة العمل وتبسيط المسا طير وتعميم المعلوميات".

كما آن الحاجة إلي استعمال التكنولوجيات الحديثة والمعلوميات أصبح حاجة ملحة ومطلبا سواء من طرف المعني ناو المستعملين بالمحاكم (قضاة وموظفين)،باعتبار إن المعلوميات والرقمنة تساهم هي :

ü     الرفع من جودة الخدمات التي تقدمها المحاكم؛

ü     تقريب القضاء إلي مهنتي القضاء والمتقاضين؛

ü     تسريع وثيرة العمل الإداري والقضائي؛

ü     تبسيط إجراءات التقاضي لانجازها عبر الخط؛

ü     تمكين المتقاضين من الاطلاع علي مال ملفاتهم وتتبعها في ظرف زماني قياسي وبأقل كلفة؛

ü     تسهيل عمل القضاة وكتابة الضبط والاستغناء عن الازدواجية؛

ü     تفاعل الإدارة القضائية مع محيطها؛

ü     دعم الشفافية والحكامة وعزيز الأمن القضائي؛

ü     تحقيق الاحترافية والجودة في العمل القضائى؛

ü     جعل المواطن/ المتقاضي في صلب الاهتمام"Citizen centric"

واستعمال التكنولوجيا الحديثة وانفتاح المحكمة/الإدارة القضائية علي الرقمنة والتقنية الجديدة، تأسيسا لإدارة الكترونية ليس مجرد أداة مساعدة لتحسين إجراءات الإدارة القضائية، لكنها أيضا أداة تمكين للتحول الإداري(أي التحول في عمل الإدارة) واستحداث توجيهات جديدة في تطوير وتقديم الخدمة العمومية.

أهداف المحكمة الرقمية :

حين نتحدث عن أهداف المحكمة الرقمية، فان ذلك يحيل إلي مزايا الرقمنة واستعمال المعلوميات والاستعانة بالتقنية في تدبير وتصريف العمل اليومي بمرفق العدالة، فبالاظافة اليم اذكر أعلاه الذي يعد من انتظارات المواطن المر تفق وكذا مساعدي القضاء نذكر ونجمل بعض الأهداف الأساسية :

     -  إنها لبنة من لبنات دعم وتقوية دولة الحق والقانون وتعمل عن طريق المساهمة في تسريع تدبير    

        وتصريف الاجرءات لما لذلك من دور في بناء عدالة فعالة؛

     - دعم الولوج إلي العدالة والقانون (الفصل 27 من الدستور)؛

     - نيل ثقة المتقاضي/ المر تفق والمحامي، وكذا المقاولة، الأمر الذي شانه المساهمة في تحسين مناخ

       الأعمال وبالتالي تقوية قدرات الاقتصاد الوطني وخلق الثروة وتوفير فص الشغل؛

أثر المحكمة الرقمية :                        

         -  دمقراطة العدالة : شفافية تتبع مال القضايا وجداول الجلسات وتعين القضايا وتتبع العمر           

           والزمن القضائي للملفات بالمحاكم..

       - تحسين الولوج إلي العدالة : تتبع مال الملفات غبر الخط وبدون تدخل بشري، وإمكانية القيام         

          ببعض الإجراءات عبر الخط في أفق القيام بجميع الإجراءات الكترونيا؛

      - تحسين جودة الخدمات القضائية : سواء علي مستوى المداخلات أو المخرجات وباقي مراحل              

        ومسار الملف القضائي داخل المحكمة أو أثناء مرحلة الطعون؛

      - تحسين الإنتاجية : بمساعدة الآلة / الحاسوب للموظف للوصول إلي الملفات وتهيئ الأرضية

        للقاضي للبث فيها في أحسن الضر وف؛

      - المساعدة في اتخاذ القرار : بلوحات القيادة توفر الإحصائيات والمعطيات بشكل دقيق استخراج

       مؤشرات تمكن صناع القرار بالإدارة من اتخاذ قرارات مبنية علي معطيات علمية.

بالإضافة إلي مزايا وايجابيات عديدة أخرى لها أثر مهم سواء علي البيئة بالاقتصاد في استعمال الأوراق، أو تفادي التنقل من والي محكمة وما شأن ذلك توفير كلفة التنقل والحد من انبعاث الغازات التي تنجم عن استعمال المركبة للتنقل إلي المحكمة.

دعامات المحكمة الرقمية

    -1- توفير البنية التحتية المعلوماتية

·        الشبكة المعلوماتية :

تشكل الشبكة المعلوماتية العصب الحيوي للإدارة الالكترونية، وتتطلب هندسة دقيقة، ومراقبة مستمرة من طرف مهندس أو تقني مختص لذلك، كما تمثل أداة وصل بين المحاكم المملكة وبين هده الأخيرة والعالم الخارجي.

وتساهم الشبكة المعلوماتية في اقتسام المعلومة ونشرها، كما أنها من آليات استخدام التقنية لتحسين وتسهيل وتوفير المعلومات والخدمات للقضاة والموظفين (INTRANET) وتقديم خدمات المتقاضين والمواطنين (INTRANET)، ولمساعدي القضاء من المحامين، مفوضين قضائين، خبراء...

·        الشبكة الكهربائية

الشبكة الكهربائية التي تهم البنية التحتية التكنولوجيا الحديثة، هي الشبكة الكهربائية المموجة le réseau électrique ondulé، والتي تؤمن تيار الكهربائي امن، من حيث يصرف للعتاد المعلومياتي قوة الطاقية مناسبة، ويميز بينهما وبين الشبكة العادية.

·        الربط بين المحاكم بالشبكة الافتراضية الخاصة

يهدف الربط بين مختلف محاكم المملكة، وتسهيل التواصل الأمن الكترونيا بينهما عملت وزارة العدل والحريات علي توفير خدمة الشبكة الافتراضية الخاصة بيها VPN والتي تمكن من :

-          التواصل بين مختلف المحاكم وبينهما وبين الوزارة؛

-          استغلالها في تبادل الوثائق والملفات الكترونيا؛

-         استغلالها في التوصل عبر تقنية السمعي البصري للمؤتمرات؛

-         الفعالية والسرعة في عمل الإدارة القضائية ؛

-         استغلال أمثل للمعلومات من خلال لوحات القيادة المركزية لجميع المحاكم.

 

·        الربط بالانترنيت

لم تعد خدمة الانترنيت امتيازا، أو من قبيل الكماليات، بل أصبحت وسيلة هامة سواء للقضاة أو الموظفين، تساهم في انفتاحهم علي العالم الخارجي وتنمية معلوماتهم القانونية والقضائية من خلال الاطلاع علي النصوص القانونية عبر المواقع الالكترونية ومتابعة الاجتهاد القضائي من جهة، كما أنها وسيلة الانفتاح المحكمة علي محيطها الخارجي من جهة أخرى من خلال التعريف بالمحكمة وتقديم خدمات الكترونية.

  -2- توفير تجهيزات المعلوماتية

*       تهيئة قاعة المعلوميات Datacenter

    قاعة المعلوميات أو مركز المعلوميات، من المحاور الأساسية في عمليت تحديث ورقمنه الإدارة القضائية، حيث تضم التجهيزات المعلوماتية التي تتوقف عليها عملية التحديث، ونظرا للدور الذي تلعبه هده القاعة، يتعين اتخاذ مجموعة من الاجرءات للحفاظ علي جاهزيتها وضمان استمرار الخدمة المعلوماتية علي مدار الساعة، وكذا ضمان امن وسلامة تجهيزاتها

·        حواسيب مكتب والطابعات

هي وسائل العمل اليومي، واللوجستيك الذي عوض وسائل العمل التقليدي من سجلات وأفلام، ورق النسخ Papier carbone، ولحسن التدبير هذا العتاد يتعين توفير ميثاق لتدبير هده الموارد المعلوماتية وتجديد الحضرية داخل زمن معقول.

·        أجهزة للتواصل السمعي البصري للمؤتمرات(Viso-conférence)

تمكن هده التجهيزات من توفير خدمة التوصل المباشر بين المحاكم، تنظيم المؤتمرات وعقد اجتماعات عن بعد، المناقشة والتداول في القضايا التي تهم القطاع، وكذا استغلالها متى سمحت التشريعات بذلك مستقبلا في تنفيد الانابات القضائية (الاستماع إلي الشهود والمصرحين دون الحاجة للتنقل إلي المحكمة مكان الإجراءات).

·        الأجهزة التفاعلية للخدمة الذاتية بفضاءات الاستقبال(Borne interactive)

أجهزة لتقديم الخدمة دانية للمتقاضي، وهي من الآليات التي تدعم الشفافية في الاطلاع علي الإجراءات وتتبعيها بكل حرية.

-3- أنظمة وتطبيقات معلوماتية للإدارة القضائية

هي عصب وقطب عما أجهزة الرقمية، هي أساس مكنته الإجراءات بالمحاكم ومكنتها الشاملة، باللاتجسيد المادي (dématérialisation) للمساطر والإجراءات وتقديم خدمات عن بعد غبر الخط الي أقصي حد ممكن، وصول إلي المحكمة رقمية بدون اندماج ورقية مسبقة.

-4- ترسانة قانونية وتشريعية

·        تضمن قانون المسطرة المدنية ما يعطي القيمة القانونية لمعالجة الإجراءات بشكل الكتروني؛

·        تضمن قانون المسطرة الجنائية؛ ما يعطي القيمة القانونية لمعالجة الإجراءات بشكل الكتروني؛

·        تضمن قانون المسطرة التجارة؛ ما يعطي القيمة القانونية لمعالجة الإجراءات بشكل الكتروني؛

·        تعديل مدونة تحصيل الديون العمومية بما يمكن من استيفاء الغرمات الكترونيا وكذا أداء بعض الرسوم الكترونيا

·        تعديل النصوص القانونية بما يسمح بالاستماع إلي السجناء والمصرحين والشهود عبر تقنية النظام السمعي البصري للمؤتمرات.

-5-موارد بشرية مؤهلة

 

يتطلب بناء رقمية، موارد بشرية ذات كفاءة متخصص متنوع ومساير لمتطلبات المرحلة، ومن هده التخصصات التي تتوقف عليها المحكمة النموذجية الرقمية :

·        القضاة : اعتبار القاضي هو العمود الفقري للعمل القضائي، ولا محكمة بدون قضاة، إلي المحكمة النموذجية يستعمل القضاة الوسائل التكنولوجيا في تدبير العمل القضائي والمعلوميات في إنتاج الأحكام؛

·        كتاب الضبط : مؤهلون بتكوين قانوني وإداري عالي متمكنون من استعمال التقنية المعلوماتية في تدبير وتصريف العمل القضائي اليومي بالمحكمة؛

·        مهندس أو تقني متخصص لتتبع وصيانة التجهيزات المعلوماتية والتقنية بالمحكمة؛

-6- تفعيل التوقيع الالكتروني :

 

تفعيل مقتضيات القانون 53.05 المنظم للتبادل الالكتروني بالمغرب، وتجسيد هدا التفعيل بتوقيع برتوكول اتفاق يوم 24 نونبر 2015بين وزارة العدل والحريات ويرد المغرب بوصفها الهيئة المعتمدة لتقديم خدمات التوقيع الالكتروني حول التوقيع الالكتروني.

 

-7- إعادة هندسة المحاكم بما يناسب إحداث مكاتب الواجهة

 

-8- امن البيانات وسلامة المعطيات

 

-9- التبادل الالكتروني للمحكمة مع محيطها

 

من بين أسس المحكمة الرقمية التبادل الالكتروني مع محيط المحكمة، الأمر الذي من شانه تدعم تشارك المعلومات والتعاون بين الأطراف المتدخلة في صنع العدالة.

ومن شان التبادل الالكتروني للمحكمة مع محيطها دعم اللاتجسيد المادي للمساطر وتسريع تبادل الإجراءات ودقتها وضبطها.

وللمحامي وهيئة الدفاع دور مهم في عملية التبادل التي باعتبار المحامي شريك القضاء في العدالة.

                      دور المحامي في إرساء دعائم المحكمة الرقمية

في التجربة المغربية لم يتم بعد تفعيل التبادل الالكتروني بين المحكمة وهيئة الدفاع، وان تم التنصيص في ميثاق إصلاح منظومة العدالة في التوصية عدد187 الإجراء 321 علي تقديم مقالات مذكرات المحاميين وتبادلها الكترونيا (الملف الالكتروني).

وتمهيد التنزيل هده التوصية تم تطوير مشروع مكتب افتراضي عبره يتواصل ألمحام بالمحكمة الكترونيا وهو في طور : تقديم المقالات ومختلف الطلبات، توصل باستدعاءات ومختلف الإجراءات الكترونيا، ومن شأن هذا المشروع أن يساعد مكاتب المحامبن علي تنظيم الوقت وربحه، بالقيام بالإجراءات القضائية انطلاقا من المكتب، كما سيمكنهم من القيام بالعديد من الإجراءات في محاكم مختلفة في نفس الوقت، كما من شأن المكتب الافتراضي تمكين ألمحام التحكم والاقتصاد في المصاريف، خاصة المتعلقة بالتنقل، ومصاريف مرتبطة ببعض الإجراءات البريد المضمون، التبليغ...

وما يتعين القيام به، لي نجاح المشروع التبادل الالكتروني للمحكمة مع المحامين :

   -  توقيع برتوكول اتفاق بين وزارة العدل والحريات وجمعيات هيئات المحامين حول التبادل الالكتروني،

   - التحسين بأهمية التبادل الالكتروني بالنسبة للمحام ومزاياه، من حيث التكلفة المادية والوقت التسريع في الإجراءات.

   - خلق شبكة افتراضية خاصة بالمحامين تتواصل منصتها مع المنصة المعلوماتية لوزارة العدل والحريات.

   - مباشرة المحامين لمسطرة اقتناء شهادة المطابقة الالكترونية (التوقيع الالكتروني) لإعطاء القوة الثبوتية للوثائق المرسلة الالكترونيات...

وفي التجارب المقارنة

التجربة الفرنسية :

يستند هدا المشروع في فرنسا علي شبكة افتراضية للمحامين Le réseau privé virtuel des avocat ((RPVA)) التي تؤمن التواصل الالكتروني بين مكتب المحامين وكتابات الضبط مختلف المحاكم، تمكن هده الشبكة ألمحام من الاطلاع علي ملفاته المدرجة بالجلسة (الملفات الالكترونية) وكذا التوصل بالإجراءات والتقاضي عن بعد

(تبادل المذكرات)، وفي المجال الزجري، يتواصل ألمحام مع كتابة النيابة العامة بشأن مسطرة مكلف بمؤازرة أحد أطرفها الكترونيا باستغلال شبكة افتراضية تؤمن هذا التواصل9.

-التجربة الاسبانية

التبادل الالكتروني مع المحامين يتم بواسطة برنامج LEXNET والذي يعد تجربة ناجحة.

-التجربة التركية

تعد التجربة التركية متقدمة مقارنة مع العديد من الدول، حيث حققت أدرتها الالكترونية مستوي تضاهي به التجربة الاروبية، وساعد التجربة التركية في تحقيق هذا الطموح تقوية البنية التحتية للادراة القضائية حيث استطاعت ربط جميع المؤسسات القضائية بشبكة خاصة، ليس فقط المحاكم فيما بينهما لكن جميع المؤسسات المرتبطة بيها

Projet de réseau judiciaire national (PRJN)).

-تجارب بعض الدول العربية

الإمارات العربية المتحدة : علي غرار تجارب بعض الدول الاروبية يتم حاليا علي مستوى محاكم الإمارات العربية المتحدة التبادل الالكتروني بين المحامي والمحكمة.

المملكة الأردنية : للمحامي الخيار في الانخراط في شبكة تمكنه من هده الخدمات.

المملكة العربية السعودية : عممت الخدمة علي مستوى المحاكم التي أصبحت بالكامل رقمية، ويتم الاشتغال لتعميم التقنية الرقمية علي باقي المحاكم.