برامج و أوراش الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المتعلقة بالبيئة
قبل أن نتطرق الى أهم برامج و أوراش الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تمت المواكبة التقنية لمخططات العمل القطاعية للتنمية المستدامة عبر وضع جهاز للمساعدة التقنية PROJET MANAGEMENT OFFICE لمواكبة القطاعات في تنفيذ مخططاتها مع تحديد الإجراءات الأولوية التي سيتم تفعليها على مستوى كل قطاع و الغايات المراد تحقيقها و كذا المؤشرات التي يجب اعتمادها لتتبع تنزيلها على أرض الواقع، كما أنه في إطار تسهيل انخراط القطاعات في ورش مثالية الإدارة في مجال التنمية المستدامة تم توفير مجموعة من الوثائق(منشور لرئيس الحكومة، دليل منهجي) و تم القيام بتعبئة القطاعات لانجاح ورش مثالية الإدارات العمومية من خلال وضع ثلاث مجموعة عمل لاعداد خارطة طريق لتنفيذ أهداف الميثاق، كما تم إنشاء نظام للتبع و تقييم تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة و ذلك عبر منصة معلوماتية لتتبع المؤشرت، كما تم إنجاز تقرير حول تقدم تنزيل الاستراتيجية خلال الفثرة 2017-2019
و نشير قبل التطرق الى تفاصيل مجموعة من البرامج التي تندرج في إطار هذه الاستراتيجية أن تم التطرق الى هذه البرامج الهامة المندرجة في إطار الاستراتيجية و التي تهم قطاع البيئة بحكم أن مجموعة من البرامج التي تندرج في إطار هذه الاستراتيجية تم التطرق اليها خلال مناقشة عروض الزملاء الطلبة التي تناولت مختلف المخططات القطاعية و التي تندرج فيها أيضا هذه البرامج بحكم أن برامج الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة أفقية تهم مختلف القطاعات الوزارية و بالتالي تندرج في مخططاتها القطاعية.
البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج:
قبل هذا البرنامج من سنة 2008 الى سنة 2018 كان هناك البرنامج الوطني للتطهير السائل لكن مع سنة 2018 صار مندمجا و رصدت له من ميزانية الدولة 600 مليون درهم سنويا حيث تطورت المؤشرات اذ انتقلت نسبة لربط بشبكة التطهير السائل من 70% خلال سنة 2008 الى 76 % خلال سنة 2019 لكنها تبقى دون المن و ارتفعت نسبة معالجة المياه العادمة من 8 % الى 52,6 % كما ارتفعت نسبة المعالجة الثلاثية من 0% الى 26.1 في المائة ، و هكذا لإن سنة 2019 عرفت مواصلة دعم 43 مشروع للتطهير السائل ب45 مدينة و مركز في إطار اتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للماء و الكهرباء، في حين تم دعم 11 مشروع قيد الإنجاز و 5 مشاريع جديدة ب19 مركز و مدينة في إطار تفقيات للشراكة مع الوكالات المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء، كما تم دعم 58 مشروع جديد ب59 مركز قروي صاعد في إطار اتفاقية دعم المراكز الصاعدة بالجماعات الترابية، أما بالنسبة لبرنامج عمل سنة 2000 فسوف تتم مواصلة دعم إنجاز المشاريع قيد الإنجاز ب195 مدينة و مركز و برمجة مشاريع جديدة للاستفادة من دعم البرنامج وفق الشروط المرجعية لكن لماذا لم تتم برمجتها قبل اعداد مشروع ميزانية 2020.[1]
و هنا نشير أن الهدف 74 للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة أشار الى الإسراع في تنفیذ - برامج التطھیر السائل في العالم القروي و تعزیز مكتسبات التطھیر السائل في العالم الحضري دون أن يعطي نسبة معينة، و نشير أن نسبة الارتفاع في الربط بشبكة التطهير السائل تبقى ضعيفة ففي غضون 10 سنوات لم ترتفع نسبة الربط الا ب6 درجات مما يعني أقل من درجة في كل سنة.
-البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية و المماثلة لها:
لقد تطورت نسبة جمع النفايات المنزلية من 44% قبل سنة 2008 الى 85,2 سنة 2019، كما أن نسبة طمر النفايات بالمطارح المراقبة انتقلت من 10 % الى 62,63 % إذ وصلت الى 3,94 مليون طن في السنة، أمما نسبة المطارح المؤهلة من 220 مطرح عشوائي انتقلت من 5% الى 26% ( 52 مطرحا) أما نسبة التثمين فقد وصلت الى نسبة تتراوح مابين 8 و 10 %
لقد تم خلال سنة 2019 انطلاق تنفيذ المخطط الخماسي 2019-2023 لترميم و تأهيل المطارح العشوائية (28 مطرحا) و إنجاز مراكز طمر و تثمين النفايات (24 مركزا) و مراكز للتحويل ( 8 مركزا) و وضع منظومة معالجة العصارة( 5 مراكز) مع مواصلة المساعدة التقنية للجماعات الترابية في هذا المجال و قد بلغت مجموعة اعتمادات هذا البرنامج خلال سنة 2019 455,20 مليون درهم منها 200 مليون درهم من ميزانية الدولة برسم سنة 2019.
أما بخصوص برنامج عمل سنة 2020 فستتم متابعة تنفيذ المخطط الخماسي لانجاز مراكز للطمر و التثمين و تأهيل المطارح العشوائية و معالجة العصارة مع إجراء تقييم للبرنامج الوطني لتدبير النفايات و اعداد مقترحات عملية تخص الجانب المالي و المؤسساتي و التقني و إعداد نظام معلوماتي حول النفايات بالمغرب، و قد تم رصد 350 مليون درهم لهذا البرنامج برسم سنة 2020 منه بما فيها 200 مليون درهم من ميزانية الدولة[2]
-البرنامج الوطني للوقاية و مكافحة التلوث:
في إطار مراقبة جودة الهواء تم إحداث 6 محطات لمراقبة جودة الهواء حيث خصص لها اعتماد مالي مقدر ب10 مليون درهم فيما يهم برنامج عمل سنة 2020 إحداث 4 محطات باعتماد مالي مقدر ب 7 مليون درهم، و لمكافحة التلوث الصناعي تم خلال سنتي 2019 و 2020 إنجاز 4 مشاريع لمكافحة التلوث الصناعي المائي بكل من طانطان، الرباط، صفرو و اكادير، و تم إنجاز 4 مشاريع لتثمين و إعادة استعمال النفايات الناتجة عن قطاع الزيتون بكل من سيدي قاسم، تاوريرت و فاس مكناس، فيما تم إنجاز 3 مشاريع لمكافحة تلوث الهواء لقطاع الفخار بكل من سلا، زاكورة و مراكش
فهل ستمكن مشاريع هذا البرنامج من تحقيق الهدف 34 من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة و ذلك بخفض العوامل الخارجية السلبية و المقدرة بـ %1,04من الناتج الداخلي الخام (تلوث المیاه)
-برنامج تثمين الأوساط الطبيعية و حماية التنوع البيولوجي
يهدف الى إدماج التدبیر المستدام للتربة والتنوع البیولوجي في مجال التخطیط المتعلق بالمشاریع السیاحية بتعزيز السياحة المستدامة و السياحة الإيكولوجية حيث تم تنفيذ مشاريع نموذجية بشراكة مع الجهات حيث تم سنة 2019 تنفيذ برنامج تهيئة الفضاءات الترفيهية للمهدية و المرجة الزرقاء وبحيرة الفوارات (64 مليون درهم) أما خلال سنة 2019 فسيتم دعم مشاريع جديدة بكل من زاكورة و عين أسردون و بركان باعتماد مالي يبلغ 60 مليون درهم، أما فيما يخص مشروع خدمات النظم الايكولوجية و تثمين التنوع البيولوجي فقد تم إنجاز خرائط لتحديد النظم الايكولوجية مع جرد المعارف التقليدية المرتبطة باستعمال الموارد الطبيعية في المغرب، في حين ستعرف سنة 2020 تحيين و مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي و إعداد التقييم الوطني الخاص بالتنوع البيولوجي و بخدمات النظم الايكولوجية.[3]
و تبقى هذه المشاريع نموذجية كما تم الإشارة إليها يجب تعميمها على باقي الجهات و الإكثار من عددها بعد إجراء تقييم موضوعي لها.
التدبير المندمج للساحل:
يتكون الإطار القانوني للتدبير المندمج للساحل من القانون 12-81 و المرسوم رقم 769-15-2 الذي يحدد تشكلية وصلاحية و منهجية عمل اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل، و قد تم خلال سنة 2019 إعداد المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل، فيما تعرف سنة إنطلاق إعداد التصاميم الجهوية للتدبير المندمج للساحل بإعداد أول تصميم جهوي نموذجي بجهة الرباط-سلا- القنيطرة، أمل فيما يخص التلوث البحري الطارئ فسيتم خلال سنة 2020 التحضير للتمرين الميداني لمكافحة التلوث بالساحل المغربي SIMLUX كما سيتم تقييم المخطط الوطني الاستعجالي لمكافحة التلوث البحري الطارئ
وهكذا إذا تم إعداد تصميم جهوي بوثيرة تصميم كل سنة كما هو الحال لسنة 2020 فسيتم إعداد التصاميم الجهوية التسع للساحل قبل سنة 2030.
مكافحة تغير المناخ:
لقد تم إعداد المخطط الوطني للمناخ و تعزيز الحكامة المناخية بالإضافة الى إعداد الخطة الوطنية للتكيف مما سيسهم في تعزيز قدرات الفاعلين المحليين في مجال إعداد المخططات الترابية للمناخ، كما ينتظر أن يتم تعزيز الترسانة القانونية بقانون إطار يتعلق بالمناخ في إنتظار تحقيق مؤشر عدد الأقالیم والجماعات التي اعدت مشروع لتكیف مع التغیرات المناخیة.[4]
و نختم هذه السلسلة من البرامج و الأوراش بالتطرق الى مشاريع الشراكة مع الفاعلين لتعزيز الإعلام و التربية البيئية حيث تم في هذا الإطار بشراكة مع الجماعات الترابية توقيع 8 اتفاقيات إطار من أجل التنمية المستدامة على الصعيد الترابي و كذا توقيع 100 اتفاقية موضوعاتية في المجالات البيئية، مع تنظيم ورشات جهوية لفائدة ممثلي المجالس الجهوية و الإقليمية و الجماعية في مجال البيئة و التنمية المستدامة (300 مستفيد)، لكن تبقي هذه النسبة ضعيفة بالنظر الى عدد الجماعات الترابية و أعضائها.
أما الشراكة مع المجتمع المدني فقد تمت تقوية قدرات الأطر الجمعوية(360 مستفيد) في مجالات البيئة و التنمية المستدامة مع تتبع و مواكبة مشاريع الجمعيات وإشراكهم في مختلف أنشطة التنسيق و الإستشارة، و هنا نثير مجددا نفس الملاحظة المتعلقة بضعف نسبة الشراكة مع المجتمع المدني و عدم الإشارة بالتفصيل الى عدد المشاريع المنجزة بشراكة مع المجتمع المدني و طبيعة التزامات كل طرق و تكلفتها المادية و كذا طبيعة أنشطة التنسيق و الاستشارة و على أي مستوى.
أما الشراكة مع القطاع الخاص فقد تم تقديم الدعم المالي 1650000 درهم ل11 مقاولين ذاتي و الفائزين في المباراة الرابعة للاختراع و الابتكار في التكنولوجيات النظيفة كما تمت تقوية قدرات المقاولين الشباب في المهن الخضراء
أما فيما يخص مجال التربية و التكوين فقد تم تجهيز 60 نادي بيئي بالمدارس ودور الطالب و بعض الجمعيات النشيطة في المجال البيئي، كما تم إحداث و تجهيز مركز للتربية على البيئة و التنمية المستدامة بالمدينة العتيقة لمراكش، بالإضافة الى تنظيم 6 دورات تكوينية لفائدة 180 مستفيد لتعزيز قدراتهم في مجال البيئة و التنمية المستدامة
و فيما يخص التواصل و التحسيس فقد تم إعداد برنامج العمل الخاص بتفعيل الميثاق الوطني للاعلام و البيئة و التنمية المستدامة، كما تم إنجاز كبسولات تحسيسية و توعوية و بثها في وسائل الإعلام المختلفة بالإضافة الى تنظيم أنشطة تحسيسية و توعوية بشراكة مع الجمعيات.
