الإطار القانوني والمؤسساتي للاستراتيجية الوطنية الطاقية:

الإطار القانوني والمؤسساتي للاستراتيجية الوطنية الطاقية:

إن الحديث عن أي استراتيجية يقتضي التطرق الى منظومة الفاعلين فيها نظرا لدورهم في نجاح أو فشل الاستراتيجية، بالإضافة الى دور البيئة القانونية التي تنظم المجال في تحقيق الاستراتيجية لأهدافها.

المطلب الأول: الإطار المؤسساتي للاستراتيجية الوطنية للطاقة:

يلعب الفاعلون المؤسساتيون دورا متميزا في نجاح أو فشل أي سياسة عمومية فماهم هؤلاء الفاعلون المؤسساتيون المساهمون في الاستراتيجية الوطنية الطاقية وأين تتجلى أدوارهم ومساهمتهم و انتظاراتهم من هذه الاستراتيجية.

و هكذا فإنه لتأمين تنفيذ هذه الاستراتيجية سعى المغرب الى التزود بأربعة مؤسسات تعمل في إطار شراكة مع المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب و ذلك تحث وصاية وزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة.

أ- المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب: يعتبر هذا المكتب مؤسسة عمومية، و فاعلا أساسيا في تنفيذ مختلف مشاريع الطاقات المتجددة التي انخرط فيها المغرب في إنجازها خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في مجال الطاقة الشمسية و الطاقة الريحية و ذلك من خلال تقديم الخبرات والتنفيذ الميداني لهذه المشاريع و السهر على استغلالها و تدبيرها بالكيفية الأمثل.

ويهدف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الى تعزيز دوره كفاعل هام من خلال تلبية الطلب على الكهرباء بأقل تكلفة وتوفير خدمات ذات جودة، وتنويع المصادر و تثمين الموارد الوطنية مع تحقيق الاندماج الجهوي، علما أن من بين الأهداف الكبرى للمكتب تخفيض حجم الواردات من الطاقة الأولية و استعمال الطاقات المتجددة لكونها طاقات نظيفة من إنتاج وطني صرف.

و هكذا قد ساهم المكتب بتعاون مع الوكالة الوطنية للطاقة الشمسية في إنجاز محطات الطاقة الشمسية نور بكل من ورزازات، العيون، بوجدور.. ، كما انه يعتبر شريكا في انجاز برنامج الطاقة الريحية المندمج الذي يهم عدد من حقول الطاقة الريحية الموزعة على تراب المملكة.[1]

لكن هذ الفاعل الاستراتيجي في الطاقة يعاني أزمة تسييرية و تدبيرية فصل فيها المجلس الأعلى للحسابات حيث أكد أنه من بين المؤسسات العمومية التي تحدق بها بعض المخاطر حيث يعاني من اختلالات مالية بنيوية فمع نهاية 2015 بلغت مديونيته 65,825 مليون درهم، هذه الأزمة هي دفعت الدولة للتدخل من أجل إنقاذه من عبر إبرام عقد برنامج بين المكتب والدولة، يهدف إلى التسوية التدريجية للوضعية المالية للمكتب قصد تمكينه من إنجاز برنامجه الاستثماري. كما نص هذا العقد البرنامج على تدابير تكميلية أخرى نذكر من بينها مراجعة التعريفات ورفع الدعم على الفيول والتحكم في النفقات وتحسين آليات الحكامة، وبالرغم من المجهودات المبذولة لازالت الوضعية المالية للمكتب تتميز بالهشاشة وذلك من خلال: - المديونية المرتفعة ؛ تسجيل ناتج صاف سالب بصفة بنيوية و ضعية سالبة على مستوى الخزينة قد تصل إلى مبالغ جد مرتفعة[2]، كل هذا سيكون له الأثر في مساهمة هذه المؤسسة في أي استراتيجية و من بينها الاستراتيجية الوطنية الطاقية.

ب-الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية: يتمثل دور هذه الوكالة الذي أحدثت سنة 2010 في المساهمة تنفيذ السياسة الطاقية الوطنية التي تهدف الى تقليص التبعية الطاقية و المحافظة على البيئة عبر تعزيز الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية، لكن في انتظار تحديد استراتيجية خاصة للنجاعة الطاقية كما أوصى بذلك المجلس الأعلى للحسابات، بالإضافة الى نجاعة الطاقة تعمل الوكالة على تنفيذ عدة برامج هامة خصوصا برنامج المضخات لفائدة الفلاحة و برنامج "شمسي" الذي يهدف الى تثمين إمكانية الطاقة الشمسية الحرارية و تنفيذ مدونة النجاعة الطاقية و إنجاز مشروع "أطلس" للطاقات المتجددة.[3]

و قد دعا المجلس الأعلى للحسابات في تقرير له حول تدابير النجاعة الطاقية الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية إلى لعب دورها بالكامل كقيادي ومنشط ومسهل لتنفيذ البرامج في إطار التنسيق والتشاور مع جميع الفاعلين الإقتصاديين المعنيين وذلك بدعم اختصاصات الوكالة ، خاصة فيما يتعلق بمهام الاشراف الاستراتيجي على هذا القطاع وتسهيل مأموريتها حتى تتمكن من انجاز مهامها في أحسن الظروف كما دعا الى دعم التوافق والتكامل بين الوكالة ومديرية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية التابعة للوزارة الوصية من أجل تفادي ازدواجية المهام وتداخلها بين المؤسستين و أوصى أيضا بدعم قدرات واختصاصات ووسائل الوكالة فيما يخص الحكامة حتى تتمكن من القيام بمهامها من حيث التوجيه والتتبع والمراقبة؛ بالإضافة الى ذلك أوصى المجلس بإنشاء هيئة تعهد إليها مهمة التنسيق على المستوى الترابي وكذلك تنفيذ الإجراءات والتدابير المقررة على المستوى اللامركزي.[4]

ج -الوكالة المغربية للطاقات الشمسية MASEN : تتمثل مهام هذه الوكالة التي أحدتث سنة 2010 في وضع و توجيه و تنسيق المشروع المغربي للطاقة الشمسية عبر تغطية كل الأنشطة المرتبطة بالتصميم و الدراسات و اختيار الفاعليين الدوليين من أجل انجاز المشروع، و متابعة عمليات الإنجاز، كما تساهم في البحث عن تعبئة التمويلات و تقديم مقترحات في ما يخص طرق الاندماج الاجتماعي، و قد تم توسيع صلاحيات هذه الوكالة من اهتمامها بالطاقة الشمسية لتشمل جميع الطاقات المتجددة باستثناء محطات تحويل الطاقة بواسطة الضخ، مما يتطلب أن يكون هناك انسجام قوي بين هذه الوكالة و المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب.

د-شركة الاستثمارات الطاقية: تم إحداث هذه الشركة المساهمة سنة 2010 برأسمال مليار درهم موزع بين الدولة بنسبة 71% و صندوق الحسن الثاني بنسبة 29% كأداة للدولة لتمويل و تنمية المشاريع المتعلقة بالطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية، لكن حسب ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات أنه منذ إحداثها لم تتمكن من تطوير سوى مشروع واحد من أصل 40 مشروع تم افتحاصه، كما أنه الى حدود نهاية 2015 بلغ عدد العاملين بهذه الشركة 16 مستخدما فقط ، و الى جانب ذلك سجل المجلس الأعلى للحسابات عدة ملاحظات حول هذه الشركة و توصيات تهم القيام بدراسة تهدف إلى تحديد التموقع الاستراتيجي للشركة مما سيساهم في تحديد أهدافها الإجرائية وتوضيح دورها وقيمتها المضافة في سلسلة القيم المتعلقة بقطاع الطاقات المتجددة، تحسين حكامة الشركة بشكل يؤدي إلى تنفيذ مهامها على أحسن ما يرام. لذلك يتعين: توطيد هيئات الحكامة لكي تتمكن من القيام بدورها في التوجيه والمتابعة والمراقبة بالشكل المطلوب، إعادة النظر في تشكيل مجلس الإدارة لتجنب مخاطر تضارب المصالح؛ السهر على الانعقاد المنتظم لاجتماعات مجلس الإدارة لتمكين هذا الأخير من القيام بمهامه، تحديد إطار عام لتدخل الشركة يشمل جميع المكونات التقنية و الاقتصادية والبيئية، وضع مسطرة لدراسة وانتقاء مشاريع تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية المنوطة بالشركة.

و في سنة 2018 قرر المجلس الإداري لشركة الاستثمارات الطاقية التي تعد الذراع المالي للدولة للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة وكذا فيما يتعلق بالنجاعة الطاقية. تحويلها الى شركة وطنية للخدمات الطاقية بهدف تسهيل تنزيل مشاريع النجاعة الطاقية لفائدة القطاع العام و الخاص حيث أحدثت شركة الهندسة الطاقية تتخصص حصريا في تنفيذ مشاريع النجاعة الطاقية لقطاعات البناء و النقل و الصناعة ، كما تقوم بدعم المقاولات المتوسطة و الصغيرة لتعزيز المنظومة الوطنية.[5]

ه- معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة: في اطار مواكبة الاستراتيجية الطاقية الوطنية، تم سنة 2011 احداث معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، بهدف دعم البحث التطبيقي، وتطوير الخبرات الوطنية، وخلق مناخ محفز للابتكار قصد تحقيق الادماج الاقتصادي وقد قام المعهد بتمويل مجموعة من مشاريع البحث التطبيقي وتنفيذ عدد من البرامج.

و يذكر أنه تقرر 3 معاهد للتكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، لتكوين الكفاءات الضرورية لمواكبة الاستراتيجية الطاقية الوطنية حيث تهدف لتكوين عاملين وتقنيين وأطر في المهن ذات الصلة بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، لاسيما صيانة واستغلال حظائر الطواحين الريحية، وتثبيت وصيانة آليات الطاقة الشمسية والحرارية والضوئية، وصيانة واستغلال الطاقة الشمسية الدينامي-حرارية، وتثمين واستغلال مصادر الغاز الحيوي، لكنه تم إنجاز فقط معهدي وجدة و طنجة،[6] أما معهد ورزازت فهو لازال في طور الإنجاز فهل سيفتح خلال الموسم التكويني المقبل خصوصا ان إحداثه يندرج في إطار اتفاقية شراكة موقعة في 31 ماي 2011 وكذا اتفاقية التدبير المفوض الموقعة في 3 فبراير 2015..

وإذ يراهن المغرب في تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية على مؤسسات ووكالات خاصة لتنفيذها فإنه انخرط في مشاريع للتمويل الدولي بالتنسيق مع كبريات المؤسسات المهتمة بهذا المجال، مثل الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.... بالإضافة الى القطاع الخاص المغربي الذي انخرط أيضا في مشاريع الطاقات المتجددة إذ تنشط مثلا شركة "ناريفا هولدينغ"، الذراع الطاقي لشركة المدى القابضة في تدبير وتنفيذ مجموعة من الاستثمارات الطاقية شمال وجنوب المملكة.[7]

وهكذا فإن إنجاح أي استراتيجية بما فيه هذه الاستراتيجية رهين بمشاركة كل المعنيين بهذه الاستراتيجية من مؤسسات استراتيجية تلعب دورا محورا فيها الى كل الإدارات العمومية التي يجب أن تنخرط في ظل إلتقائية السياسات العمومية، إذ هناك عدد من الإدارات التي انخرطت عبر مجموعة من المبادرات كتجربة برنامج النجاعة الطاقة بالمساجد حيث تم تزويد حوالي 500 مسجد بمصادر طاقة شمسية في عدد من المدن، وهو ما ساهم بشكل كبير في خفض استهلاك الطاقة[8]، هذه التجربة ينبغي تعميمها على المساجد و على عدد من المرافق الاقتصادية و الاجتماعية المستهلكة للطاقة كالمؤسسات التعليمية و دور الرعاية الاجتماعية بانخراط القطاعات الوزارية المعنية، كما أن بعض الجماعات الترابية قامت بمبادرات في هذا المجال خصوصا في الإنارة العمومية باستغلال الطاقة الشمسية و تعتزم في هذا الإطار وزارة الطاقة و المعادن إبرام اتفاقيات مع الجهات والجماعات الترابية لمواكبتها في تطوير النجاعة الطاقية، تفعيلا لبرنامج مثالية الإدارات في النجاعة الطرقية الذي سيتم تفعيله سنة 2020 حيت سيتم تخصيص اعتمادات مالية في الميزانية الخاصة لكل وزارة او مؤسسة عمومية لإنجاز اجراءات النجاعة الطاقية.[9]

و بالإضافة الى ذلك هناك المواطن الركيزة الأساسية لأية استراتيجية و الذي يجب التواصل معه ليكون ليس فقط مفعولا به و لكن فاعل متفاعل مع هذه الاستراتيجية، لكننا لم نطلع ضمن محاور هذه الاستراتيجية على أية استراتيجية مرافقة أو خطة تواصلية باستثناء بعض الحملات الاشهارية التي تتضمن اجراءات تواصلية بسيطة كدروس التوعية بالمساجد، وصلات إشهارية إذاعية و تلفزية، أو منشورات إعلانية، بالإضافة إلى برمجة تنظيم مجموعة من الدورات التكوينية والتحسيسية لفائدة المهنيين والفاعلين العموميين بما فيهم المهندسين المعماريين والمنعشين العقاريين وكذا الفاعلين في قطاع البناء والصناعة خلال سنة 2020 ، بل لم يتم أصلا التطرق الى طريقة إعداد هذه الاستراتيجية فقط تمت الإشارة انه تم عقد صفقة في إطار طلب عروض مفتوح لإعدادها مما يطرح السؤال حول المنهجية المعتمدة، و المقاربات التي تمت من خلالها بلورة هذه الاستراتيجية.

وإذا كنا تطرقنا في هذا المطلب الى منظومة الفاعلون في هذه الاستراتيجية خصوصا الفاعلون المؤسساتيون فإن هؤلاء يشتغلون في إطار بيئة قانونية من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية، فماهي النصوص القانونية و التنظيمية التي جاءت لتواكب هذه الاستراتيجية و تساهم في تحقيق أهدافها، ذلك ما سنتطرق له خلال المطلب الموالي.

المطلب الثاني: الإطار القانوني للاستراتيجية الوطنية الطاقية

قد بادرت الدولة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة الى اعتماد إطار قانوني جديد كآلية ضمن أليات أخرى (تقنية، مالية....) قصد الوصول الى الأهداف المنشودة للاستراتيجية.

- القانون رقم 58.15 القاضي بتغيير و تتميم القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة و قد لوحظ عدم تطرق هذا الأخير لربط منشأت انتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المنخفض مما شكل عائقا أمام التنمية الصناعية للمنشأت الصغرى و المتوسطة لا سيما التي تبنى على الألواح الشمسية، و يهدف القانون الجديد الى فتح سوق الإنتاج الكهربائي ذو الجهد المنخفض من مصادر الطاقات المتجددة بالشبكة الكهربائية ورفع عتبة القدرة المستغلة في مشاريع انتاج الطاقة ذات مصادر مائية من 12 ميغاواط الى 30 ميغاواط وكذا امكانية اقتناء فائض الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر طاقات متجددة من طرف المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب، و ذلك بالنسبة للمحطات المرتبطة بالشبكة الكهربائية ذات الثيار الكهربائي المرتفع جدا، و يذكر في هذا الباب أن هناك مشروع قانون القانون 40.19 قيد المصادقة و الذي جاء لتتميم و تغيير القانون 13.09 و الذي يهدف الى ضمان الحكامة في تدبير منح الرخص و التكافؤ في فرص الاستثمار، ضمان سوق حرة مع الحفاظ على التوازنات، توطين التصنيع في مجال الطاقات المتجددة...[10]

- القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء ، الذي يهدف إلى مواكبة التطورات المستقبلية التي سيعرفها القطاع وخاصة في ما يتعلق بتعميق فتح السوق الكهربائية والتحولات التي تعرفها مختلف الأنشطة المتعلقة بقطاع الطاقة الكهربائية، ومواكبة التحولات العميقة التي يعرفها قطاع الطاقات المتجددة والرفع من جاذبيته لفائدة المستثمرين الخواص. كما يروم المشروع ضمان تنافسية وشفافية النظام الكهربائي الوطني وحسن سير السوق الحرة للكهرباء، وتعزيز اندماج المغرب في السوق الكهربائية الجهوية الأورو - متوسطية، وتعزيز ثقة مانحي القروض الدوليين والمستثمرين والفاعلين الصناعيين حيث نص على إحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لكن لازالت لم تصدر بعد النصوص التطبيقية لهذا القانون.[11]

- القانون رقم 40.09 المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المصادق عليه سنة 2011، والذي يروم دمج أنشطة المكتبين في مؤسسة واحدة تحت مسمى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قصد تعبئة الموارد الطاقية والمائية وتنميتها، إلى جانب ضمان استمرارية الخدمة العمومية وتزويد المغرب بهاتين المادتين.

كما أكد المسؤولون أن الجمع بين أنشطة المكتبين سيتيح تعبئة الموارد الطاقية والمائية وتنميتها وتأمين إمداداتها، وضمان تخطيط محكم لحاجيات المغرب من الطاقة الكهربائية والماء على المدى القريب والمتوسط والبعيد، كما سيساعد على ضبط المصاريف من خلال تدبير فعال لمختلف الأنشطة بغية تزويد المستهلكين بأقل كلفة.
وسيتيح الجمع، من جهة أخرى، تقوية وتحسين بنيات مرفق الكهرباء والماء والتطهير السائل في مجموع البلاد، خاصة بالعالم القروي، وإيجاد إطار مؤسساتي قادر على التأقلم مع التنمية القطاعية وتمكينه في القريب العاجل من بلورة إصلاح قطاعي الكهرباء والماء، من أجل تحسين أدائهما الصناعي والمالي وإحداث منشأة عمومية رائدة في مجال عملهما.[12]

هذا القانون الذي جاء لانقاد المكتب الوطني للكهرباء من الإفلاس لقي انتقادات واسعة خصوصا من طرف النقابات القطاعية للماء و الكهرباء الذين أكدوا أن الاندماج سيكون له نتائج سلبية على مبدأ حق المواطن في الماء بالإضافة الى نتائجه السلبية في ضرب الاستقرار الاجتماعي لشغيلة المكتب،[13] و يذكر أيضا أن الوزارة بصدد إعداد مشروع لتعديل هذا القانون يقضي بمنح الصفة الضبطية لأعوان المكتب من أجل تحرير المحاضر و الإبلاغ عن التجاوزات التي تلحق أضرار مادية بمعدات المكتب أو التي تؤدي الى استعمال موارده بطريقة غير مشروعة.[14]

- القانون رقم 47.09 المصادق عليه سنة 2011 و المتعلق بالنجاعة الطاقية الرامي إلى الرفع من النجاعة الطاقية عند استعمال موارد الطاقة وتفادي التبذير والتخفيف من عبء تكلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية المستدامة.
ويرتكز تطبيق هذا القانون بالأساس على مبادئ الأداء الطاقي ومتطلبات النجاعة الطاقية وعلى دراسات التأثير الطاقي والافتحاص الطاقي الإلزامي والمراقبة التقنية، و قد دعا المجلس الأعلى للحسابات الى تفعيل نشر المراسيم التطبيقية المنصوص عليها في هذا القانون فيما يخص الافتحاص الطاقي الإلزامي، والمراقبة التقنية و الأداء الطاقي ودراسة تأثير الطاقة و مقاولات الخدمات الطاقية.[15]

- القانون 14-54 القاضي بتغيير وتتميم الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 5 غشت 1963 بإحداث المكتب الوطني للكهرباء والمادة 5 من القانون رقم 40.09 المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب حيث سيمكنه كمنتج ذاتي من تقوية إنتاجه الكهربائي دون سقف “إذا كانت احتياجاته تفوق 300 ميغاواط”، مع إلزام الشبكة الكهربائية الوطنية بنقل هذا المنتوج حيث سيتم فتح إمكانية الترخيص من طرف الإدارة للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص ، بناء على طلب منهم ، بأن ينتجوا بوسائلهم الخالصة الطاقة الكهربائية.[16]

وإذا كان هكذا تم تعزيز الترسانة القانونية المصاحبة للاستراتيجية الوطنية الطاقية، فماهي أهداف هذه الاستراتيجية ذلك ما سنحاول معالجته خلال المطلب الأول من المبحث الثاني.

[1] التقرير الموضوعاتي لمجلس المستشارين حول مخططات إنتاج الثروة منشور بموقع البرلمان المغربي www.parlement.ma تاريخ الزيارة 20 ماي 2020 على الساعة الرابعة بعد الزوال

[2] تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول المؤسسات العمومية منشور بموقع المجلس www.coursdescomptes.ma تاريخ الزيارة 20 ماي على الساعة الخامسة بعد الزوال

[3] التقرير الموضوعاتي لمجلس المستشارين، مرجع سابق

[4] تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مرجع سابق

[5] موقع شركة الاستثمارات الطاقية www.sie.ma تاريخ الزيارة يوم 23 ماي 2020 على الساعة التاسعة و النصف مساء

[6] موقع وزارة العلاقات مع البرلمان www.mcrp.gov.ma تاريخ الزيارة يوم 25 ماي 2020 على الساعة العاشرة صباحا.

[7] موقع وزارة الطاقة و المعادن www.mem.gov.ma تاريخ الزيارة يوم 25 ماي 2020 على الساعة الرابعة بعد الزوال

[8] موقع وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية www.habous.gov.ma تاريخ الزيارة يوم 25 ماي 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال

[9] تقرير مرفق بمشروع قانون المالية 2020 منشور بموقع وزارة المالية www.finances.gov.ma تاريخ الزيارة يوم 25 ماي 2020 على الساعة السادسة مساء

[10] تقرير لجنة البنيات الأساسية و الطاقة و المعادن بمجلس النواب حو مناقشة مشروع القانون 58.15 منشور بموقع البرلمان المغربي www.parlrment.ma تاريخ الزيارة يوم 1 يونيو 2020 على الساعة العاشرة صباحا

[11] تقرير لجنة البنيات الأساسية و الطاقة و المعادن بمجلس النواب حو مناقشة مشروع القانون 48.15 منشور بموقع البرلمان المغربي www.parlrment.ma تاريخ الزيارة يوم 1 يونيو 2020 على الساعة الثانية بعد الزوال

[12] موقع وزارة الطاقة و المعادن، مرجع سابق

[13] بيان النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للصالح للشرب التابعة لمركزية الاتحاد المغربي للشغل منشور بموقع جريدة بيان اليوم www.bayanealyaoume.ma تاريخ الزيارة يوم 2 يونيو 2020 على الساعة العاشرة صباحا

[14] تقرير لجنة البنيات التحتية و الطاقة و المعادن حول مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الطاقة و المعادن برسم سنة 2020 منشور بموقع مجلس النواب www.chambredesrepresentants.ma تاريخ الزيارة يوم 3 يونيو على الساعة العاشرة صباحا