لعقد الشغل عدة أشكال فاما أن يكون نهائيا أو على سبيل التجربة كما قد يكون محدد المدة أو غير محددة المدة وقد يكون موسميا.
1-ماهية عقد الشغل تحت الاختبار و طبيعة القانونية
غالبا ما يخضع المشغلون أجراءهم الجدد لفترة اختبار قبل ابرام عقود نهائية
معهم; من خلالها يمنكنهم الوقوف على مستوى كفاءتهم و خبراتهم و سلوكهم فيتم
بذلك العمل في اطار عقد الشغل تحت الاختبار. و الذي يمكن تسميته بعقد الشغل تحت
التجربة . ويكون في اصله كمقدمة لعقد نهائي لان الطرفان خلال هذه الفترة يخضعان
لمقتضيات عقد الشغل من أجر و عمل و تبعية اضافة المقتضيات المنظمة لعقد الشغل.
و عليه فعقد الشغل تحت الاختبار هو
عقد صحيح معلق على شرط فاسخ أي يقوم على أساس عدم رضا أحد الطرفين عن عمل الاخر
.ويكون عقدا غير نهائي و يمكت خلال هذه الفترة لأي من الطرفين انهاء عقد الشغل
بارادته المنفردة .دون أجل الاخطار ; ودون مطالبته بالتعويض.(المادة 13
من مدونة)
على أن المدونة اذا كانت لم تحدد شكلا معين
ثتم به الاعلام أو الاخطار بانهاء هذا العقد فهذا سيشير صعوبة في الاثبات بلنسبة
للمشغل لأن الأجير يكون مرتبط عندئذ بعقد
محدد المدة باعتباره الأصل.
وفي حالة نجاح الاختبار أي انتهاء هذه الفترة
برضا المشغل عن الأجير و رضا هذا الأجير عن ظروف العمل.فان ارادة الأطراف لا تنصرف
الى ابرام عقد جديد وانما الى استمرار العقد الأصلي الذي يصير نهائيا وباتا.وفي
هذا الاطار فانه يتم احتساب فترة الاختبار ضمن مدة الأقلية. اذن فهذه الأخيرة
تحتسب من تاريخ التحاق الأجير بالمؤسسة أي ابتداء من تاريخ ابرام العقد لا من
نهاية فترة الاختبار .
2-أحكام عقد
الشغل تحت الاختبار
تترتب عقد
الشغل تحت الاختبار أحكام عقد الشغل الا انه يتميز بمميزات خاصة :
أ- مدة فترة الاختبار أو التجربة
تختلف مدة الاختبار بالنظر الى شكل عقد الشغل :
بالنسبة لعقد الشغل غير المحدد المدة تكون مدة الاختبار
فيه :
-
ثلاثة أشهر بالنسبة للأطر و أشباههم.
-
شهر و نصف بالنسبة للمستخدمين.
-
خمسة عشريوما بالنسبة للعمال.
أما اذا كان العقد محدد المدة فلا يمكن أن تتجاوز مدة الاختبار.
-يوما واحدا عن كل أسبوع شغل على الا يتعدى أسبوعين بالنسبة للعقود المبؤمة لمدة تقل
عن 6 أشهر..
-شهر واحد بالنسبة للعقود المبرمة لمدة تفوق 6 أشهر.
ويمكن الننص في عقد الشغل أو اتفاقية جماعية أو النظام
الداخلي على مدة أقل من تلك المذكورة
أعلاه (المادة 14 من المدونة )
كما يمكن
تجديد مدة الاختبار لمرة واحدة فقط (المادة 14 كذلك)
ب- تحديد الأجر خلال فترة الاختبار
بالرجوع الى النصوص القانونية نجد أن المشرع المغربي لم يشر الى الأجر المفروض للأجير خلال فترة الاختبار. الا أنه بالاعتماد على القواعد العامة المنظمة لعقد الشغل.و عند عدم وجود اتفاق بين الطرفين لتحديد الأجر.نجد أنه يكون على المشغل احترام الحد الأدنى المقرر قانونا. أو ذلك المنصوص عليه في الاتفاق ية الجماعية عند وجودها ; خاصة اذا لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين.على أن الملاحظ أن الأجر المحدد باتفاق الارادتين منذ البداية هو الذي يبقى العمل ساريا به في العقد النهائي .مادام الطرفان لم ينصا على أجر اخر بعد انتهاء الفترة أو لم يتفقا على امكانية رفعه بعدها.
ج- وضعية الأطراف في عقد الشغل تحت الاختبار
يكون لأي من
الطرفين في عقد الشغل تحت الاختبار و طبقا لما تنص عليه المادة 13 من المدونة انهاءه
بارادته المنفردة دون أيه مسؤولية و دون اخطار..
إلا أنه اذا
قضى الأجير أسبوعا في الشغل على الأقل .فلا يمكن انهاء فترة الاختبار..الا بعد
منحه أحد أجلي الاخطار التاليين مالم
يرتكب خطأ جسيما.
- يومان قبل
الانهاء اذا كان الأداء أجره باليوم أو الأسبوع أو 15 يوما.
- ثمانية أيام
اذا كان يتقاضى أجره بالشهر.
و اذا تم فصل
الأجير من شغله بعد انصرام مدة الاختبار.دون
صدور خطأ جسيم . فله الاستفادة من أجل الاخطار لا تقل مدته عن 8 أيام.
د-انتهاء
فترة الاختبار
ينتهي عقد الاختبار بانتهاء مدته, وقد ينتهي قبل مدته بتوجيه اخطار للأجير ال\ي
قضى أسبوعا في الشغل على الأقل وفق ما تنص عليه المادة 13 من المدونة .
أما اذا
انتهت مدة الاختبار دون العدول عن العقد, أصبح العقد باتا و نهائيا لمدة غير محددة مالم يتفق الطرفان على خلافه, و يرتب الأجير في المكان
المناسب و الأجر الذي يستحقه، الى غير ذلك من مستحقات عقد الشغل.
