حق الامتياز
المطلب الأول: تعريف حق الإمتياز
عرفه الفصل 1243 من ق.ل.ع بأنه "حق أولوية يمنحه القانون على أموال المدين نظرا لسبب الدين" وعرفته المادة 142 من ح.ع بأنه "حق عيني تبعي يخول للدائن حق الأولوية على باقي المدنين. ولو كانوا مرتهنين".
والامتياز يمكن أن يكون محله العقار أو المنقول على حد سواء. ويفهم من الفصلين أعلاه أن الامتياز حق خوله القانون للدائن بدين معين، يمكنه بمقتضاه أن يستوفي ذلك الدين من جميع منقولات وعقارات المدين، مع تمتيع هذا الدين بحق الأفضلية على بقية الدائنين ولو كانوا دائنين مرتهنين.
ونمثل للدين الذي يتمتع بحق الامتياز على عقارات المدين ب:
أولا: المصاريف القضائية لبيع الملك بالمزاد العلني وتوزيع ثمنه؛
ثانيا: حقوق الخزينة كما تقررها وتعينها القوانين المتعلقة بها.
المطلب الثاني: خصائص حق الامتياز
يمكن إجمال خصائص حق الامتياز كما يلي:
1- أنه حق عيني: أي أن حق الامتياز حق أولوية وتتبع يمنحه القانون على أموال المدين، ولا يتعلق بشخصية هذا المدين، وهذه هي الخاصية التي تميز الحق العيني عن الحق الشخصي.
2- أنه حق مصدره القانون؛ أي أن الامتياز لا ينشأ عن العقد ولا عن الغدارة المنفردة أو غيرهما من ينشا بنص القانون فقط. ولا يجوز التوسع في تفسير النصوص التي تقرر الامتياز، ذلك أن هذه النصوص بمثابة استثناء من القاعدة العامة القائلة بوجوب مساواة الدائنين في الحقوق على أموال مدينهم، والاستثناء يفسر دوما بصورة ضيقة ولا يقاس عليه.
3- الإمتياز حق يقرره القانون مراعاة منه لصفة الدين أو لسببه، وليس بسبب شخص الدائن.
وذلك على اعتبار أن المشرع اعتبر بعض الديون بحد ذاتها، ودونما نظر لشخص الدائن، وتتطلب رعاية خاصة ويقتضي أن تدفع لأصحابها وبالأولوية قبل غيرها من الديون.
4- حق الامتياز يخول لصاحبه حق الأولوية الأفضلية على سائر الدائنين، كما يخول الامتياز حق تتبع أموال المدين في أي يد كانت تلك الأموال التي وقع عليها الامتياز.
5- حق الامتياز حق غير قابل للتجزئة. وعليه فصاحب الدين يمكنه التمسك بامتيازه على مجموعة المال(المنقول أو العقار) المترتب عليه الامتياز مادام أن جزء فقط من الدين بقي دون وفاء.
6- تنتج حقوق الامتياز أثرها ولو لم تقيد بالرسم العقاري وتحدد رتبتها بالقانون.
7- إن الديون التي لها وحدها امتياز على عقارات المدين هي:
أولا: المصاريف القضائية لبيع الملك بالمزاد العلني وتوزيع ثمنه؛
ثانيا: حقوق الخزينة كما تقررها وتعينها القوانين المتعلقة بها.
ولا يباشر هذا الامتياز على العقارات إلا عند عدم وجود منقولات.
المطلب الثالث: أنواع الحقوق الممتازة
إن حقوق الامتياز على ثلاثة أنواع:
1- حقوق الامتياز المنقولة العامة: وهي التي تقع على جميع أموال المدين المنقولة. وهي الواردة في الفصل 1248 ق؟ل.ع:
الديون الممتازة على كل المنقولات هي التي ستذكر فيما بعد، وهي تباشر وفقا للترتيب التالي:
أولا: مصروفات الجنازة، أي نفقات غسل الجثة وتكفينها ونقلها ودفنها مع مراعاة المركز المالي للمدين الميت؛
ثانيا: الديون الناشئة عن مصروفات مرض الموت أيا ما كانت قد أنفقت في منزل المريض أو في مؤسسة علاجية عامة أو خاصة، وذلك خلال الستة أشهر السابقة على الوفاة أو على افتتاح التوزيع؛
ثانيا مكرر: الديون الناشئة عن مهر الزوجة ومتعتها، المراعى في تقديرها ما قد يلحق الزوجة من أضرار بسبب الطلاق غير المبرر، ونفقتها ونفقة الأولاد الأبوين؛
ثالثا: المصروفات القضائية، كمصروفات وضع الأختام وإجراء الإحصاء والبيع وغيرها مما يلزم للمحافظة على الضمان العامة لتحقيقه؛
رابعا: الأجور والتعويضات عن العطل المستحقة الأجرة، والتعويضات المستحقة بسبب الإخلال بوجوب الإعلام بفسخ العقد داخل المهلة القانونية والتعويضات المستحقة إما عن الفسخ التعسفي لعقد إجازة الخدمات وإما عن الإنهاء السابق لأوانه لعقد محدد المدة متى كانت مستحقة:
أ- للخدام؛
ب- للعمال المستخدمين مباشرة من المدين
ج- للكتبة والمستخدمين والمكلفين، سواء كانت لعم رواتب محددة أو كانت أجورهم محددة بعمولة نسبية؛
د- للفنانين الدراماتيكيين الممثلين وغيرهم من الأشخاص المستخدمين في مؤسسات المشاهد العامة:
ه- للفنانين وغيرهم من الأشخاص المستخدمين في محلات إنتاج الأفلام السينمائية.
والكل بالنسبة إلى الأجور المستحقة لهم عن الستة أشهر السابقة على الوفاة أو الإفلاس أو التوزيع، أوبالنسبة إلى ما عساه أن يكون مستحقا لهم من أجور عن الستة أشهر الأخيرة. ويطبق نفس الحكم على توريدات المواد الغذائية للمدين أو لعائلته.
غير أنه يطبق ما يأتي في دفع الحصة غير القابلة للحجز عليها من التعويضات المذكورة في الفقرة الأولى من هذا البنذ ومن المبالغ لازالت مستحقة:
من الأجور المكتسبة فعلا للعمال المستخدمين مباشرة، من المدين، أو للخدم، عن الثلاثين يوما الاخيرة؛
من العمولة المستحقة للمتجولين والممثلين التجاريين عن التسعين يوما الاخيرة من العمل؛
من الأجور المستحقة للبحارة عن فترة الوفاء الأخيرة.
والحصة غير القابلة للحجز عليها من التعويضات المذكورة أنفا تحسب مستقلة عن الحصة غير القابلة للحجز عليها من الأجور.
وإن وفاء تلك الحصة غير القابلة للحجز عليها، والتي تمثل الفرق بين الأجور والعمولات والتعويضات المستحقة وبين الحصة القابلة للحجز عليها منها، يجب أن يتم بالرغم عن وجود أي دين اخر خلال العشرة أيام التالية لحكم شهر الإفلاس أو التصفية القضائية بناء على مجرد الأمر من قاضي التفليسة، بشرط واحد، هو أن يوجد في يد السنديك أو المصفي النقود اللازمة.
فإن لم يتوافر هذا الشرط لزم دفع الحصص السابقة من الأجور والعمولات والتعويضات من أول نقود تدخل في يد السنديك أو المصفي، دون اعتبار لوجود أي دين ممتاز أخر أو لمرتبته.
وفي حالة الإفلاس أو التصفية القضائية، إذا دفعت الحصة غير القابلة للحجز عليها من الأجور والعمولات والتعويضات التي مازالت مستحقة على المدين للعمال والمستخدمين والمتجولين والممثلين التجاريين، وفقا للأسس المبينة فيما سبق، من نقود سبقها السنديك أو المصفي أو أي شخص اخر غيرهما، فإن المقرض يحل في الأجور المدفوعة محل مستحقيها. ويحق له استيفاؤها بمجرد وجود النقود اللازمة من غير أن يكون لأي دائن اخر أن يتعرض لذلك.
خامسا: الدين المستحق للمصاب في حادثة شغل أو لخلفائه والمتعلق بالمصروفات الطبية والجراحية والصيدلية ومصروفات الجنازة وكذلك التعويضات المستحقة له نتيجة العجز المؤقت عن العمل؛
سادسا: التعويضات المدفوعة للعمال والمستخدمين إما من صندوق الإسعاف الاجتماعي أو أي مؤسسة اخرى تقوم بتقديم التعويضات العائلية للمشتركين فيها،وإما من أرباب الأعمال الذين يقومون مباشرة بتقديم التعويضات العائلية لموظفيهم؛
سابعا- الديون المستحقة لصندوق الإسعاف الإجتماعي وغيره من المؤسسات التي تقوم بتقديم التعويضات العائلية للمشتركين فيها، من أجل رسوم العضوية أو الإشتراكات التي يلتزم هؤلاء المشتركون بدفعها للمنظمات السابقة وكذلك من أجل الإضافات التي تقتضيها تلك الاشتراكات ورسوم العضوية.
2-حقوق الامتياز المنقولة الخاصة: وهي حقوق امتياز لا تقع إلا على منقولات معينة بملكها المدين دون بقية منقولاته، وبهذا الخصوص ينص الفصل 1250 من قانون الالتزامات والعقود على ان "الديون الممتازة على بعض المنقولات هي المذكورة فيما يلي:
أولا: المبالغ المستحقة عن البذور وعن أعمال الفلاحة، وعن أعمال الحصاد لها امتياز على الغلة؛
ثانيا: أجرة كراء الأراضي الفلاحية وغيرها من العقارات، والمبالغ المستحقة لصاحب الإيراد المرتبة لمنح المنفعة لها امتياز علة غلة السنة وعلى الغلة الناتجة من العقار الموجودة في المحلات والمباني المكتراة، وعلى ما يستخدم في استغلال الأراض أو في تجهيز المحلات المكتراة. ولا يثبت هذا الامتياز غلا من أجل ما استحق من الاجرة والغيراد يوم الإعسار أو الإفلاس(عوض الغفلاس بمقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بصعوبات المقاولة) ، وما يستحق منهما عن الثلاثين يوما التالية ولكنه لا يمتد إلى الغلة والبضائع التي أخرجت من الاماكن المكتراة، إذا كان هناك حق مكتسب لصالح الغير. ما لم يكن إخراجها حاصلا بطريق الغش؛
ثالثا: المصروفات المنفقة لحفظ الشيء وهي التي لولاها لهلك الشيء أو أصبح غير صالح لما أعد له، لها امتياز على المنقولات التي تم حفظها؛
رابعا: أجر الصانع عن عمله وما انفقه من أجل المصنوع له امتياز على الأشياء التي سلمت إليه مادامت في حوزته:
خامسا: المبالغ المستحقة للوكيل بالعمولة لها امتياز على قيمة البضائع المرسلة في الحدود المقررة في الفصل 919؛
سادسا: المبالغ المستحقة للناقل، من أجل ثمن النقل، ومن اجل ما أنفقه لها امتياز على الأشياء المنقولة، مادامت في حوزته؛
سابعا: ديون أصحاب الفنادق والنزل ومن يسكنون غيرهم بسبب ما قدموه للنزيل أو صرفوه لحسابه لها امتياز على أمتعة النزيل مادامت في النزل أو الفندق؛
ثامنا: (ظهير 20 نوفمبر 1936 ) الديون الناشئة عن حادثة لصالح الأشخاص الذين تضرروا منها أو لخلفائهم لها امتياز على مبلغ التأمين الذي يستحق على المؤمن عن المسؤولية المدنية، نتيجة اعترافه بأنه مدين بهذا المبلغ أو الحكم عليه به على أساس عقد التأمين . ولا يبرئ ذمة المؤمنين أي وفاء يحصل للمؤمن له مادام الدائنون الممتازون لم يستوفوا حقوقهم بعد.
(ظهير 18 دجنبر 1947) الديون الناشئة عن عقد الشغل المبرم من طرف مساعد مأجور لعامل منزلي ينطبق عليه تعريف الفصل الثالث من ظهير 2 يوليوز 1947 (2 شعبان 1366) المتظمن ضابط الشغل.
وتنطبق على دين المساعد المأجور لهذا العامل المنزلي المقتضيات المنصوص عليها في الفقرات الثلاث الأخيرة من البند الرابع من الفضل 1248.
3- حقوق الامتياز العقارية الخاصة: لقدد حددت المادة 144 الديون التي تتمتع بالامتياز على العقارات في:
أولا: المصاريف القضائية لبيع الملك بالمزاد العلني وتوزيع ثمنه؛
ثانيا: حقوق الخزينة كما تقررها وتعينها القوانين المتعلقة بها.
ولا يباشر هذا الامتياز على العقارات إلا عند عدم وجود منقولات.
المطلب الرابع: رتبة حقوق الامتياز
أولا: على مستوى رتبة حقوق الامتياز الواقعة على العقارات فقد جعلها المشرع مقدمة على أي حق اخر ولو كان مضمونا برهن عقاري مقيد بالرسم العقاري، وفيما بين هذه الامتيازات العقارية فنقدم المصاريف القضائية لبيع الملك بالمزاد العلني وتوزيع ثمنه؛ ثم حقوق الخزينة كما تقررها وتعينها القوانين المتعلقة بها.
ثانيا: وعلى مستوى حقوق الامتياز العامة الواقعة على منقول فإن تعيين رتبتها يتم وفق القاعدتين التاليتين:
فإن حقوق الامتياز العامة تباشر وفق الترتيب الذي ورد عليه النص في الفصل 1248 فمثلا مصروفات الجنازة تقدم الديون الناشئة عن مصروفات مرض الموت.....
إذا وقع التزاحم بين دائنين ممتازين ذو امتياز عام من نفس الرتبة، فإنهم يستوفون حقوقهم محاصة على قدم المساواة.
ثالثا: وفيما يخص رتبة حقوق الامتياز الخاص الواقعة على منقول فإن الأفضلية في حقوق الامتياز الخاصة، تعطى لصاحب الحق الذي يكون المنقول في حيازته استنادا إلى أن المنقول يعتبر مرهونا رهنا ضمنيا لديه و أن الدائن المرتهمن رهنا حيازيا للمنقول مقدم على سواه في المتحصل من الشيء المرهون على ماهو مقرر في الفصل 1249 ، فمتلا لو تزاحم أمين النقل مع الوكيل بالعمولة فالأفضلية تكون للأول إذا كان الشيء المنقول تحت حيازته.
رابعا: وفي حالة تزاحم أصحاب حقوق الامتياز العامة مع أصحاب حقوق الامتياز الخاصة فإننا نطبق القاعدة العامة الواردة بالفصل 1244 و بمقتضاها تتحدد الأفضلية بين الدائنين الممتازين على أساس الأنواع المختلفة للامتيازات" وعليه فأصحاب حقوق الامتياز الخاصة يقدمون على أصحاب حقوق الامتياز العامة.
المطلب الخامس: انقضاء حقوق الامتياز
لم يعرض المشرع لطرق انقضاء حقوق الامتياز، وعليه فلابد لنا إذن من الرجوع الى الأحكام العامة.
وعليه فالامتياز إما أن ينقضي بصورة اصلية ومستقلة عن الدين المضمون الي يبقى قائما، وإما أن ينقضي بصورة تبعية، أي تبعا لانقضاء الدين المضمون بالامتياز.
وأسباب انقضاء الامتياز سواء كانت أصلية أم تبعية فهي في حقل الامتيازات العقارية أسباب انقضاء الرهن الرسمي، و في حقل الامتيازات المنقولة هي أسباب انقضاء رهن المنقول مع الإشارة إلى أن الامتياز الخاص الواقع على منقول ينقضي في بعض الحالات بمجرد خروج المنقول عن حيازة صاحب الدين الممتاز
