يبدو مفهوم الاستثمار مألوفا وبسيطا يمكن الإحاطة به بسهولة، غير أن الإمعان فيه يثير العديد من مظاهر الغموض، فيمكن تعريفه، بذلك الإنفاق الذي يبذل في تنمية الموارد المالية بهدف خلق تكوينات رأسمالية جديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية، كما أن مفهوم الاستثمار يختلف باختلاف وجهة نظر الاقتصاديين والقانونيين؛ ففي الفكر الاقتصادي يمكن أن نعرفه بتوظيف الأموال المتاحة في أصول متنوعة للحصول على تدفقات مالية أكثر في المستقبل، أما بالنسبة للقانونيين فيعتبرونه رأسمال معين ( مادي أو معنوي) يستهدف تحقيق غرض معين( تحقيق مشروع ما) مصدره جهة أو جهات أجنبية، ويخضع للقواعد والأحكام التي تتضمنها القوانين الوطنية الخاصة بالاستثمار، وقد يتخذ هذا الاستثمار صيغة اتفاقية أو عقد أويتم تنظيمه من خلال قانون خاص به، وبأسلوب آخر هو ذلك الوعاء القانوني لجمع عدة أموال لغرض تحقيق عائد اقتصادي.
وبالرغم من اختلاف وجهات النظر حول تعريف الاستثمار إلا
أنها تتفق على أنه عامل جوهري في تسيير عجلة التنمية وأحد الأنشطة الاقتصادية ذات
الضرورة الحيوية لأي اقتصاد وطني، يعمل على رفع الدخل الإجمالي للبلد وتوفير فرص
الشغل وإحداث التغييرات الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة للوصول إلى
تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية ومستدامة